81 مليار ريال استثمارات صناعية خلال عام
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
ارتفع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 % في عام 2023، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي. وبحسب تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م 1,379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وصل إلى قرابة 11,549 مصنعاً، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1,541 تريليون ريال.
وأشار إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطاً صناعياً، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ244 ترخيصاً، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ176 ترخيصاً، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 165، وأخيراً نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ123 ترخيصاً.
ولفت النظر إلى أن المنشآت الوطنية استحوذت على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ1043 ترخيصاً، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي 194 ترخيصاً، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصاً، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ158 ترخيصاً، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصاً، وأخيراً المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص.
وحظيت منطقة الرياض وفقاً للتقرير، بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصاً، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340 ترخيصاً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ269 ترخيصاً، ثم منطقة القصيم بـ87، ومنطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصاً.
وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطاً صناعياً، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعاً، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعاً، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع 119 مصنعاً، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعاً، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعاً، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعاً، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعاً، تليها منطقة الرياض بـ268 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ174، ومنطقة القصيم بـ93 مصنعاً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأکبر من
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب يجذب استثمارات ويخلق فرص عمل
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب خطوة طموحة في إطار خطة مصر للتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية المتكاملة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية بجرجوب هي مشروع تنموي يقع في مطروح ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتتضمن الخطة إنشاء ميناء تجاري ومنطقة لوجستية وصناعية، بالإضافة إلى مناطق سياحية وسكنية.
وقال " الجندي"، إن هذا المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال تنشيط محافظة مطروح اقتصاديًا، حيث يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين، كما أن إنشاء ميناء جديد ومنطقة صناعية ولوجستية سيعزز حركة التجارة والنقل، مما يجعل المنطقة مركزًا اقتصاديًا هامًا، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تجمع بين الصناعة، اللوجستيات، السياحة، والسكن، مما يخلق توازنًا اقتصاديًا وتنمية شاملة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب ستسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا إنه مشروع واعد يتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع مراعاة الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات السكان المحليين، متوقعا أن يصبح مشروع جرجوب نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات مصر.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة تقديم حوافز استثمارية قوية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في التراخيص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كذلك تعزيز الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وإطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين محليًا ودوليًا، فضلا عن التركيز على تطوير البنية التحتية كأولوية لتشجيع المستثمرين، والتعاون مع شركات محلية ودولية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث تحتاج تحتاج المنطقة إلى استثمارات ضخمة في الطرق، المرافق (الكهرباء، المياه، الاتصالات)، والخدمات العامة.
وحذر " الجندي"، من أن يؤدي التطوير السريع بالمنطقة إلى الإضرار بالبيئة المحلية والتنوع البيولوجي في المنطقة مطالبا بوضع خطط صارمة للحفاظ على البيئة والاستدامة، وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي قبل أي مشروع، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع، فضلا عن تنظيم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المحلية للعمل في القطاعات الجديدة، دعم التعليم الفني والتكنولوجي في المنطقة.
واختتم النائب حازم الجندي تصريحاته مؤكدا علي أهمية إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، تقديم برامج لدعم المجتمع المحلي مثل توفير خدمات تعليمية وصحية جديدة حتى لا يشعر أهل المنطقة بالتهميش.