تطورات مثيرة في قضية تسميم محام شاب بهيئة طنجة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - طنجة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، نهابة الأسبوع الماضي، تأييد الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة، وأمر بمتابعة المتهم الرئيسي في واقعة تسميم محام شاب، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي.
وحسب مصادر محلية، فقد تابعت النيابة العامة، المعني بالأمر الذي يزاول مهنة المحاماة كمتدرب بهيئة طنجة، بتهمة التسبب بالمرض للغير عبر إعطائه مواد مضرة بالصحة دون نية القتل، طبقا للفصل 413 من القانون الجنائي.
وتضيف المصادر عينها، أن قاضي التحقيق، تابع المتهمين الآخرين اللذين كانا رفقة الضحية والمتهم الأول ليلة وقوع الحادثة، (تابعهما) في حالة سراح، مع الأمر بسحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية الجارية في ملف.
وكانت النيابة العامة المختصة، قد أمرت العناصر الأمنية بولاية أمن طنجة بتوقيف محامي متدرب يشتبه تورطه في دس قرص مهلوس في مشروب زميله بمهنة المحاماة، كنوع من المزاح، الأمر الذي تسبب في تعرض المعني بالأمر لمضاعفات صحية خطيرة نقل على إثرها لقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.