تطورات مثيرة في قضية تسميم محام شاب بهيئة طنجة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - طنجة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، نهابة الأسبوع الماضي، تأييد الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة، وأمر بمتابعة المتهم الرئيسي في واقعة تسميم محام شاب، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي.
وحسب مصادر محلية، فقد تابعت النيابة العامة، المعني بالأمر الذي يزاول مهنة المحاماة كمتدرب بهيئة طنجة، بتهمة التسبب بالمرض للغير عبر إعطائه مواد مضرة بالصحة دون نية القتل، طبقا للفصل 413 من القانون الجنائي.
وتضيف المصادر عينها، أن قاضي التحقيق، تابع المتهمين الآخرين اللذين كانا رفقة الضحية والمتهم الأول ليلة وقوع الحادثة، (تابعهما) في حالة سراح، مع الأمر بسحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية الجارية في ملف.
وكانت النيابة العامة المختصة، قد أمرت العناصر الأمنية بولاية أمن طنجة بتوقيف محامي متدرب يشتبه تورطه في دس قرص مهلوس في مشروب زميله بمهنة المحاماة، كنوع من المزاح، الأمر الذي تسبب في تعرض المعني بالأمر لمضاعفات صحية خطيرة نقل على إثرها لقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد