أخبار اقتصادية تأثيرات عكسية بارتفاعات الدولار

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تأثيرات عكسية بارتفاعات الدولار، يضغط صعود الدولار وأسعار الفائدة المرتفعة بقوة على الاقتصادات الناشئة. وهذه الحقيقة تم التحذير منها منذ اليوم الأول لبدء البنوك الرئيسة المركزية .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تأثيرات عكسية بارتفاعات الدولار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تأثيرات عكسية بارتفاعات الدولار

يضغط صعود الدولار وأسعار الفائدة المرتفعة بقوة على الاقتصادات الناشئة. وهذه الحقيقة تم التحذير منها منذ اليوم الأول لبدء البنوك الرئيسة المركزية "ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي"، برفع معدلات الفائدة لديها، في سياق مواجهة الموجة التضخمية، التي لا تزال قائمة بصورة أو بأخرى حتى اليوم. وتسببت الفائدة المتزايدة على الدولار، بمزيد من المشكلات لهذه الاقتصادات، سواء على صعيد خدمة الدين المقوم أساسا بالعملة الأمريكية، أو على حركة الاستيراد والتصدير، التي تمثل في النهاية العصب الأهم للنشاط العام في تلك الدول. والنتيجة الأخيرة التي توصل لها بحث لصندوق النقد الدولي، حول الأثر الذي يتركه ارتفاع الدولار، تعزز حقيقة أن هذه الضغوط لن تتوقف في وقت قريب، ولا سيما في ظل ترك الباب مفتوحا أمام التشديد النقدي على الرغم من تراجع التضخم إلى مستويات منخفضة حقا على الساحة الأمريكية. فهذا الأخير سجل 3 في المائة، وفق آخر الأرقام الرسمية. خلال العام الماضي، كانت الضغوط على أشدها في الاقتصادات الناشئة. فارتفاع العملة الأمريكية أدى بصورة طبيعية إلى خروج الرساميل من هذه الاقتصادات، وذلك للاستفادة من الارتفاع المطرد لهذه العملة. وماذا حدث أيضا فقد زادت تكلفة الاستيراد لترتفع إلى مستويات ضاغطة حقا، خصوصا أن أغلبية هذه الدول تعتمد في جزء من نشاطها العام على الاستيراد، بما في ذلك الوسائل المساندة للتصنيع والمواد الأولية وغير ذلك. بالطبع لم تتأثر كثيرا الاقتصادات المتقدمة الصغيرة نسبيا، والسبب واضح، وهو أن هذه الاقتصادات تعتمد أسعار صرف أكثر مرونة من تلك الناشئة. وفي هذه الأثناء اضطرت نسبة كبيرة من اقتصادات الدول النامية إلى القيام باتباع سياسة التشديد النقدي، لمواجهة معدلات التضخم العالمي، التي لا تزال مرتفعة بقوة في أغلبية الدول، بما فيها دول متقدمة. والسؤال المطروح ماذا يعني الارتفاع الكبير للعملة الأمريكية، والبقاء لفترة على هذا المستوى العالي؟ يعني ببساطة أن كل ارتفاع يصل إلى 10 في المائة للدولار، كما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة 1.9 في المائة. وهذا يعني الانكماش في الوقت الحرج أصلا. والمشكلة، أن كل المؤشرات تدل على أن سياسة التشديد النقدي على الساحة الأمريكية ستتواصل حتى نهاية العام الجاري على الأقل، ما يكرس حالة الانكماش المشار إليها في هذا الاقتصاد أو ذاك. والمشكلة تتعمق أكثر، إذا ما أضفنا الزيادات المستمرة في أسعار السلع، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، والاضطراب الذي شهدته سلاسل التوريد لمدة عامين تقريبا. كل هذه العوامل تجعل الأمور أصعب في الاقتصادات، التي كانت قبل الأزمة الحالية تتمتع بقدرة لافتة على تحقيق النمو، بل بعض هذه الاقتصادات كانت محركات أساسية للنمو العالمي. ويبدو واضحا أن المشهد سيظل على حاله لفترة لن تكون قصيرة. فقد ارتفع سعر الصرف الحقيقي للدولار في العام الماضي 8.3 في المائة، وفق صندوق النقد الدولي، ما يعني أن الضغوط ستتواصل على أكثر من صعيد، في مقدمتها ارتفاع فواتير الاستيراد، وخروج رؤوس الأموال والاتجاه نحو العملة الأمريكية، وفوق كل هذا، تأتي زيادة أعباء الديون. فأغلبية هذه الأخيرة مقومة بالعملة الأمريكية، كما هو معروف، وكل رفع للفائدة على هذه العملة، ترتفع فاتورة خدمة الدين، حيث أضافت إلى الدين الباكستاني 100 مليون دولار في الآونة الأخيرة. ولا شك في أن الاقتصادات المتقدمة ستبقى خارج هذه المشكلة، مع بعض المؤثرات السلبية التي يمكن احتواؤها بسرعة لأسباب تتعلق بهيكلية هذه الاقتصادات وبمرونة أدائها. وستتواصل الضغوط على اقتصادات ناشئة بعينها لفترة ربما استمرت حتى منتصف العقد الحالي على أقل تقدير.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب