الخزانة: التحذير الأميركي للبنوك يبطيء تدفق الأموال لروسيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان.
وأضاف أدييمو في مقابلة مع رويترز أن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأميركية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقال أدييمو "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها".
وأضاف "سمعت عن هذا أيضا من بعض المراقبين الموجودين في المؤسسات... أصبحوا يتبعون نهجا أكثر حذرا في ما يتعلق بالقيام بأي أعمال تجارية مع روسيا، وهو ما أردناه بالضبط".
وجاء في تقرير لرويترز الأسبوع الماضي أن التهديد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثر بالسلب على التجارة التركية الروسية ليقود هذا إلى تعطل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من النفط المستورد والصادرات التركية، وفقا لسبعة مصادر.
وقالت المصادر إن الأمر التنفيذي لم يستهدف الطاقة صراحة، لكنه أدى إلى تعقيد بعض المدفوعات التركية مقابل النفط الخام الروسي وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا قبل عامين وتحاول منذ ذلك الحين منع روسيا من التحايل على هذه الإجراءات.
ودأبت الولايات المتحدة على تحذير الشركات من مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات واستهدفت شركات في الإمارات وتركيا والصين.
كما سافر مسؤولون أميركيون كبار إلى تركيا والإمارات ودول أخرى للتحذير من أن الشركات قد تفقد إمكانية الوصول إلى أسواق مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية.
ولم يتضمن الأمر التنفيذي عدم معاقبة الشركات إلا إذا تورطت عن علم ودراية في معاملات نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية أو شركات مرتبطة بالقاعدة الصناعية العسكرية الروسية، مما يجعلها معرضة لخطر الاقصاء من النظام المالي الأميركي حتى إذا شاركت عن غير علم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أسطول الأشباح.. حيلة جديدة لروسيا لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية لحفتر
أثارت التقارير والوثائق المسربة حول لجوء روسيا إلى حيلة جديدة في البحر المتوسط لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية لقائد القيادة العامة بشرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعض التساؤلات عن تداعيات الأمر وما إذا كان حفتر سيتعرض للمساءلة دوليا.
وكشف تحقيق استقصائي عن وثائق مسربة تشير إلى قيام روسيا باستخدام حيلة جديدة للهروب من العقوبات الدولية ضدها في البحر المتوسط عبر استغلال ما يسمى "أسطول الأشباح" الروسي لإرسال معدات عسكرية إلى حفتر، وأن سفينة الشحن "بارباروس"، التي ترفع العلم الكاميروني عبرت مضيق البوسفور التركي في طريقها إلى ميناء "طبرق" في شرق ليبيا.
في حين أظهرت وثائق مسربة من مهمة "إيريني" البحرية الأوروبية لجوء موسكو عبر حيلة "أسطول الأشباح"، وهو عبارة عن مئات السفن التجارية القديمة ذات ملكية غامضة، لتجنب الكشف أثناء شحنها معدات وأسلحة نارية إلى شرق ليبيا.
وكشفت الوثائق أن "الإنتربول أعد تقريرا عن سفينة بارباروس، كشف عن تلاعبها بنظام التعريف الآلي (AIS)، وهو الجهاز الذي ينقل معلومات عن موقع السفينة، في محاولة لإخفاء موقعها. كما كشف التقرير عن أن السفينة غيّرت اسمها ثلاث مرات، وسجلت نفسها تحت علم دولة أخرى عشر مرات على الأقل منذ عام 2013.
من جهته، كشف مركز "توموروز أفيرز" البريطاني أن "حفتر يقدم فرصة ووسيلة لتعطيل المصالح الغربية، واستغلال السياسة الليبية المتصدعة، وتوسيع نفوذ موسكو إلى أفريقيا، وأن دعم عمليات روسيا في أفريقيا يشكل سمة مهمة من سمات نقل الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسطإلى ليبيا، وترسيخه في شرق ليبيا يعني تقصير طرق الإمداد للعمليات شبه العسكرية الروسية عبر أفريقيا.
وبحسب المركز إن النشر المحتمل لقوات روسية في شرق ليبيا من شأنه أن يتعارض مع المصالح التركية، وسوف يعتمد مدى قدرة موسكو على الاستفادة من دعم حليفها "حفتر"، من خلال نشر أسطولها المتوسطي في الجزء الذي يسيطر عليه من ليبيا إلى حد كبير على الجهات الفاعلة الأخرى في ليبيا"، وفق المركز البحثي.
ورأى الباحث الروسي بمركز الدراسات العربية الأوراسية، ديمتري بريدجيه أن "الكشف عن ما يسمى بأسطول الأشباح ومعروف أيضا بأسطول الظل الروسي في وثائق عملية إيريني يعكس طبيعة الاستراتيجية الروسية في إعادة تشكيل نفوذها الجيوسياسي خارج الأطر التقليدية التي كانت في السابق، خاصة في مناطق النزاعات التي تشهد فراغًا في التوازنات الدولية، كما هو الحال في ليبيا.
وقال في تصريحات لـ"عربي21" إن "هذه الاستراتيجية ليست مجرد تكتيك عسكري لنقل الأسلحة والمعدات إلى حلفائها في الشرق الليبي، بل تمثل امتدادًا لمنهج أوسع تتبعه موسكو في تجاوز العقوبات الغربية وتحييد أدوات الضغط الأميركية عبر استخدام أدوات غير نظامية، سواء من خلال الشركات العسكرية الخاصة أو الأساطيل التجارية التي تخفي الأثر المباشر للدعم الروسي"، وفق قوله.
وأضاف الباحث الروسي: "في السياق الليبي، تدرك موسكو أن البحر المتوسط يمثل ساحة صراع استراتيجي، حيث يتداخل النفوذ الروسي مع المصالح الأوروبية والأميركية، ومن هنا جاء خيارها بالاعتماد على عمليات لوجستية معقدة تعتمد على الإنكار المقبول، مما يتيح لها تعزيز حضورها في ليبيا دون مواجهة مباشرة مع القوى الغربية".
وتابع: "استخدام موانئ مثل طبرق ليس مجرد إجراء تكتيكي، بل هو استثمار في ترسيخ وجود دائم يمكن توظيفه مستقبلًا لتوسيع النفوذ في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل".
"تأثر حفتر ومساءلته"
وبسؤاله عن تداعيات هذه التسريبات على حفتر ومستقبله، قال بريدجيه إن "الكشف عن هذه العمليات يضع المشير خليفة حفتر وقواته تحت ضغط دولي متزايد، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعًا يكفي لإدانته قانونيًا، إذ إن أي إجراء قانوني يتطلب إثبات علمه المباشر وتورطه المنهجي في هذه العمليات"، وفق قوله.
لكنه استدرك قائلا: "غير أن تأثير هذه الوثائق يتجاوز البعد القانوني إلى الإطار السياسي، حيث ستستخدمها الأطراف المناوئة لروسيا في ليبيا كأداة ضغط لإضعاف موقع حفتر، كما أنها تمنح واشنطن والاتحاد الأوروبي مبررًا لتشديد المراقبة البحرية وتعزيز العقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بموسكو، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على توازنات القوى داخل ليبيا"، كما صرح.
"تجسس ومنصة هجوم مؤقتة"
الباحث التونسي في العلاقات الدولية والملف الليبي، بشير الجويني قال من جانبه إن "استراتيجية روسيا في إيجاد موطىء قدم في المياه الدافئة أمر حيوي للعقيدة العسكرية الروسية لأسباب لوجستية وجيوسياسية ما يمكن تسجيله بعد التحولات في سوريا والتموضع في إفريقيا وهي رغبة روسية في موطئ قدم في ليبيا".
وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "وبعيدا عن شرعية ومشروعية ما يقوم به الدب الروسي فالسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون هذا الوجود مجرد محطة لوجستية لتموين وتوفير التجهيزات لعدد من الدول التي تتواجد فيها روسيا عسكريا في إفريقيا جنوب الصحراء أم هي منصات هجوم مؤقتة توجه فوهات بنادقها وتجهيزاتها التجسسية نحو شمال المتوسط مهددة قواعد الناتو والاتحاد الأوروبي؟، وحتى الإجابة عن التساؤل يبقى المجتمع الدولي وعجزه عن لجم سباق التسلح والتحالفات العسكرية في المنطقة"، حسب تقديراته.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات