استصلاح 5400 لبنة بما يعادل 24 هكتاراً من الأراضي الزراعية بوادي ملح – مديرية نهم – محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الثورة /
تسلمت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة صنعاء، المرحلة الأولى من مشروع إسناد مبادرة استصلاح الأراضي الزراعية بوادي ملح مديرية نهم محافظة صنعاء.
حيث قام المدير الفني بالوحدة المهندس عبد الرحمن الأسدي ورئيس جمعية القطاع الشمالي بالمحافظة فايز سريع ورئيس لجنة المستفيدين الشيخ محمد النعيمي بالنزول إلى مكان المشروع والاطلاع على ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة باستصلاح 5400 لبنة بما يعادل 24 هكتاراً من الأراضي الزراعية من خلال 450 ساعة عمل بمعدتي شيول وحراثة استمرت لمدة 35 يوماً وبتكلفة إجمالية بلغت 7ملايين و488 ألف ريال، ساندت الوحدة المبادرة بمبلغ 4 ملايين و٨٠٠ ألف ريال وبنسبة 67 % وساهم المجتمع ببقية التكلفة.
وخلال التسليم أبدى المهندس الأسدي ارتياحه لما تم إنجازه، معتبراً نجاح المرحلة الأولى من المشروع حافزاً لاستكمال بقية المراحل خدمة للمزارعين.
كما تقدم رئيس جمعية القطاع الشمالي الشريك المنفذ للمشروع بالشكر لقيادة المحافظة ولوحدة التمويل على ما قدموه من جهود لإنجاح المرحلة الأولى من المشروع الذي من خلاله تم تهيئة هذه المساحات لزراعة الحبوب والبقوليات.
بدور أكد رئيس لجنة المستفيدين الشيخ محمد النعيمي استعداد المجتمع على مواصلة بقية مراحل مشروع المبادرة، داعياً الجهات المختصة لمواصلة الدعم لبقية المراحل كون المنطقة مازالت تعاني من آثار الحرب التي استمرت لعدة سنوات.
حضر التسليم المهندس سليم الأرياني من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية