التعاونيات الزراعية تحقق نجاحات ملموسة نحو خفض فاتورة الاستيراد وإحلال المنتج المحلي: بناء اقتصاد مجتمعي مقاوم ودعم سلاسل القيمة للمنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
تمثل الجمعيات التعاونية الزراعية إحدى الركائز الهامة في تحسين ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين، وذلك من خلال دورها في تحقيق التنمية الريفية عموما والتنمية الزراعية على وجه الخصوص، حيث تساهم الجمعيات التعاونية الزراعية في تحسين أداء الإنتاج الزراعي وخفض التكاليف وزيادة الدخل، وبالتالي تحسين مستوى معيشة العاملين في الزراعة.
في الإطار، تمكنت جمعية القطاع الغربي التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمحافظة صنعاء، وتحت إشراف ودعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا وشركاء التنمية في وزارات الإدارة المحلية والتأمينات والشؤون الاجتماعية والزراعة والري والاتحاد التعاوني الزراعي والقطاع الخاص والمجتمع وبالتعاون مع مؤسسة وأكاديمية بنيان، من تنفيذ حزمة من برامج البناء والتمكين المجتمعي توزعت على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتشير الجمعية في تقرير لها، حصلت «الثورة» على نسخة منه، إلى أن البرامج تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعتز بهويته الإيمانية قادر على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والإمكانيات المتاحة وخلق وتوطين تنمية محلية مستدامة قائمة على هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة والفاعلة من خلال بناء وتطوير قدرات كوادر الجمعية والمجتمع وتنمية مهاراتهم الإدارية والمهنية والفنية والتقنية وبما يخدم مسارات تنفيذ السياسات الوطنية في خفض فاتورة الاستيراد، وبناء اقتصاد مجتمعي مقاوم، ودعم سلاسل القيمة للمنتجات المحلية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأولويات الثلاث؛ الغذاء والملبس والدواء، وتحرير الاقتصاد الوطني من الوصاية الخارجية.
وأكدت الجمعية في التقرير قيامها بتدريب عدد 1376 فارسا تنمويا، وتأهيل عدد 11 مرشدا زراعيا و45 عامل صحة حيوانية و2 محاسبين و5 ضباط قروض و1 مهندس مدني و1مدير تنفيذي موزعين على 43 جمعية تنموية عاملة في نطاق عزل المديريات الخمس.
مضيفة أنها ساهمت، وبدعم من شركاء التنمية، في إسناد فرسان التنمية على تنفيذ حملات التحفيز والتحشيد المجتمعي، وهي الخطوة التي أثمرت عن إطلاق المجتمع لـ 1873 مبادرة مجتمعية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، كما ساهمت في إدارة 245 جلسة توعوية نفذها فرسان التنمية، ونفذت 50 ورشة تنشيطية استهدفت الفرسان والناشطين الإعلاميين والثقافيين والأعيان والشخصيات الاجتماعية.
ولفت التقرير إلى أن الجمعية، وفي إطار دعم إنتاج وتسويق المنتجات المحلية، تمكنت من منح قرابة 1136 مزارعا، قروضاً بيضاء تمثلت في توفير كميات من بذور الحبوب والبقوليات، وبكلفة إجمالية تقدر بـ (35,250,000) ريال، منها 131 قرضا من بذور الثوم. سوقت منها كمية 20 طنا من الثوم بسعر 1500 ريال/كجم، و8 أطنان حبوب وبقوليات بسعر 500 ريال/كجم. بالإضافة إلى سداد قروض البذور، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف التقرير أن الجمعية نفذت حزمة من عقود الزراعة التعاقدية بقيمة 15مليون ريال في مجال دعم إنتاج وتسويق محاصيل البقوليات والثوم، كما ساهمت في تمكين عمال الصحة الحيوانية من معالجة ما يقرب من 21,188 رأساً من الغنم والبقر لعدد 546 مستفيدا. توزيع 13 حقيبة بيطرية على عمال الصحة الحيوانية قروض بيضاء في إطار مشروع التمكين الاقتصادي.
وعلى مستوى توفير المدخلات الزراعية، أكدت الجمعية قيامها بتوزيع كمية 3500 كجم سماد، وما يقدر قيمته بـ 8ملايين ريال مبيدات (قروض تعاقدية)، وتفعيل 87 حراثة لحراثة 5092 لبنة بـ 601 ساعة عمل ولعدد 449 مزارعا مستفيدا. كما وزعت الجمعية عدد 700 شتلة مورنجا و3500 شتلة بن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق