إدارة وتدوير النفايات الإلكترونية.. ضرورة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعد النفايات الإلكترونية أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في السعي لحماية البيئة والوفاء بمتطلباتها، وهي تشكل تحدياً أيضا في مسألة البيئة الصحية للإنسان، وذلك لاحتوائها على عناصر كيميائية مثل المذيبات المكلورة والمعادن الثقيلة والمواد البلاستيكية وغيرها.
ووضعت الدولة سياسات واشتراطات رئيسية في مجال التخلص الآمن من النفايات الخطرة وإعادة التدوير، كما أطلقت العديد من الجهات في البلاد مبادرات لنشر التوعية حول التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية القديمة والتالفة وإعادة تدويرها، وكانت مجموعة شاطئ البحر أحد الأطراف أي أولى المبادرات في هذا المجال، حيث تم تدشين محطة لإعادة تدوير الإلكترونيات، وتؤكد مجموعة شاطئ البحر الرائدة في مجال إعادة التدوير مواصلة العمل على تحقيق مهمتنا المتمثّلة في نشر ثقافة إعادة التدوير جنبا إلى جنب مع الشركاء من الجهات والمؤسسات الخاصة والعامة في البلاد، وذلك بهدف نشر ثقافة إعادة التدوير ورفع مستوى ثقافة المجتمع حول أهمية هذا المجال وعوائده الجيدة على البيئة والاقتصاد وصحة المجتمع، كما تواصل المجموعة إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية لنشر الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الخضراء والاستدامة البيئية بما يتماشى مع إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، التي تهدف إلى تشجيع ونشر الوعي لخلق مجتمع حيوي بيئته مستدامة، ورفع كفاءاته تجاه ثقافة إعادة التدوير واعتبارها منهج حياة، وتطوير برامج التوعية والإثراء في مجالات الاستدامة البيئية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2020، وتدعم المجموعة المبادرات المجتمعية في هذا المجال، كما تقدم الدعم للمدارس والجامعات والمؤسسات لضمان تحقيق توعية أكبر من أجل تحقيق الشراكة مع المجتمع في الحفاظ على البيئة والاستدامة.
ويُشار إلى أن مجموعة شاطئ البحر تتطلع دومًا إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة لتعزيز ثقافة الممارسات الصديقة للبيئة وإعادة التدوير للحفاظ على المجتمع نظيفًا وآمنًا وصحيًا. لذلك، تأخذ المجموعة بزمام المبادرة في العديد من الحملات التي تصب في الاتجاه ذاته لحثّ أفراد المجتمع على المشاركة الفعَّالة في مثل هذه الجهود ونشر هذه الثقافة على نطاق أوسع.
محطة تدوير الإلكترونيات
هي محطة متخصصة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتستقبل مجموعة من النفايات الإلكترونية مثل الأجهزة الصغيرة والكبيرة كأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الطبية وغير ذلك. وتخضع الأصناف التي يتم جمعها عبر محطة تدوير النفايات الإلكترونية إلى عملية فرز ومن ثَمّ إعادة تدويرها واستخدامها كمواد خام في عمليات التصنيع مرة أخرى.
التخلص الآمن
وتهدف المبادرات وبرامج إعادة التدوير إلى نشر التوعية بخطورة النفايات الإلكترونية والطرق السليمة للتخلص منها عبر محطات تدوير النفايات الإلكترونية ـ وإنشاء آلية فعالة لبناء القدرات في مجال حماية البيئة، وتشجيع إجراء بحوث بيئية بالتعاون مع المدارس والجامعات تتعلق بحجم النفايات الإلكترونية والكهربائية وتحليلها ونشرها، وكذلك التطبيق العملي من خلال جمع النفايات.
الاستفادة
ومن ضمن الحلول التي يمكن أن تقلل النفايات الإلكترونية برامج إعادة شراء الأجهزة المستخدمة، وتشجع هذه البرامج المستهلكين على إعادة التدوير الأجهزة الإلكترونية غير المرغوب بها لتباع لمستخدمين آخرين. وتتم الاستفادة أيضا من النفايات الإلكترونية في مجال توليد الطاقة عبر استخدام المعادن المستخرجة منها في تطوير خلايا الوقود الميكروبية المعروفة بـ إن إف سي (NFC).
كما تعمل هذه النفايات على تقليل الطاقة المستخدمة في المصانع بنحو 10 مرات مقارنة بالمواد المستخرجة من الطبيعة لاستخدامها في إنتاج خلايا الوقود الميكروبية، وتنتج عن عمليات إعادة تدوير هذه النفايات انبعاثات كربونية أقل 80 % من التصنيع الخام.
إعادة التدوير
تتضمن مرحلة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية 3 مراحل أولاها قيام المختصين بإعادة التدوير بفصل النفايات الإلكترونية، وفي المرحلة الثانية يتم تحويل النفايات إلى الأقسام المخصصة لإعادة التدوير، حيث تقوم المصانع المختصة بهذا المجال بصهر النفايات الإلكترونية لاستخراج المنتجات المعدنية المهمة، ثم تتم إعادة توجيه هذه المواد المعدنية إلى أشياء أخرى. بالنسبة للمواد البلاستيكية، فيتم تحبيبها وتشكيلها في مواد أخرى. وفي المرحلة الثالثة والنهائية يتم تحويل المواد المستخرجة من هذه النفايات إلى أشياء مختلفة لإعادة استخدامها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حماية البيئة النفايات الإلكترونية مجموعة شاطئ البحر مجموعة شاطئ البحر إعادة التدویر إعادة تدویر فی مجال
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز العلوم الرياضية والطب الرياضي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت وزارة الرياضة قراراً بإعادة تشكيل مركز العلوم الرياضية والطب الرياضي، ليكون بمثابة انطلاقة جديدة للمركز في أداء دوره الريادي في إعداد وتأهيل القيادات الرياضية، وتنمية البيئة المعرفية والتدريبية في القطاع، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير البنية الإدارية لمؤسسات القطاع الرياضي الوطني.
وضم المجلس الجديد نخبة من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والكفاءة في الشأنين الرياضي والإداري، برئاسة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وعضوية كل من محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وصفا تريم، المدير التنفيذي للجنة رياضة النخبة والمستوى العالي، والدكتور زياد صالح، خبير التأهيل الرياضي.
وعُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بحضور الأعضاء الجدد كافة، حيث ترأس الاجتماع غانم مبارك الهاجري، بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن اعتزازه الكبير بانضمام هذه النخبة من الكفاءات الوطنية لقيادة المركز في هذه المرحلة المهمة من مسيرته، مؤكداً أن المجلس الجديد يضم طاقات وخبرات تؤهله للارتقاء بأداء المركز، وتعزيز مكانته محلياً ودولياً.
وقال: «إن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز العلوم الرياضية والطب الرياضي يمثل لحظة مفصلية جديدة في مسيرة المركز، نطمح من خلالها إلى تجسيد رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في دعم وتطوير الرياضة الإماراتية، والوصول بها إلى أعلى درجات التميز عالمياً، خاصة في مجالي التأهيل والطب الرياضي. ونثق بأن هذه الكوكبة المتميزة من الأعضاء قادرة على صياغة مرحلة استثنائية من العمل المؤسسي، ودعم رياضيي النخبة الاحترافية من خلال برامج تأهيل تستند إلى أفضل المعايير الدولية».
وفي ختام الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الإدارة أن العمل في المرحلة القادمة سيكون مؤسسياً، تشاركياً، ويستند إلى الابتكار وتكامل الجهود، مضيفاً: «المركز سيواصل أداء دوره كحاضنة وطنية للرياضيين والمدربين والإداريين، وسيلعب دوراً محورياً في المسيرة التنموية لقطاع الرياضة في دولة الإمارات التي تقودها وزارة الرياضة، والقائمة على التميز والمعرفة والاستدامة».
وتضمن جدول أعمال الاجتماع محاور أساسية عدة، كان من أبرزها عرض التصور المقترح لإعادة هيكلة المركز إدارياً، بهدف تحسين كفاءة الأداء وتعزيز التخصصات التشغيلية. كما تم مناقشة توزيع المناصب داخل المجلس وتشكيل اللجان الداعمة، واعتماد مقرر ومنسق لمجلس الإدارة لتيسير أعماله وتنظيم جلساته الدورية.
كما جرى، خلال الاجتماع، اعتماد آلية جديدة للتعاملات المالية والإدارية، ضمن منهجية تعزز مبدأ الشفافية والحوكمة، واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من المقترحات والمستجدات التي من شأنها دعم الخطة الاستراتيجية للمركز خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبهم، أكد الأعضاء الجدد أهمية هذا الاجتماع كمرحلة جديدة ترتكز على تحديث منظومة عمل المركز، معبرين عن التزامهم بالعمل لتحقيق الرؤية الطموحة للمركز، وتعزيز مكانته كمرجع وطني وإقليمي في مجاله، وهو ما تجسده التوجهات العامة للمجلس الجديد، والتي أولت أهمية قصوى لرياضة النخبة والتأهيل المتقدم للكوادر الرياضية، باعتبارهما من دعائم التفوق الرياضي المستدام.
ويضع المجلس الجديد على رأس أولوياته تحديث منظومة التأهيل الرياضي وتبني الحلول الرقمية، وتطوير المحتوى العلمي والتدريبي، بما يواكب المستجدات العالمية. كما يسعى إلى أن يكون المركز منصةً لصناعة المعرفة الرياضية، ومنبراً لتبادل الخبرات بين القيادات الرياضية في الدولة والمنطقة.
إرث مؤسسي ومسيرة متجددة
تأسس المركز عام 1994 تحت مسمى «مركز إعداد القادة بدبي»، ليكون منصة متخصصة في تطوير الكفاءات القيادية في المجال الرياضي. وفي مرحلة لاحقة، وتحديداً عام 2022، تم تعديل مسمى المركز إلى «مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي»، مع توسيع نطاق عمله ليشمل مجالات التدريب والتأهيل والتوعية الطبية المرتبطة بالرياضة.
ويتبنى المركز اليوم رؤية طموحة ليكون صرحاً أكاديمياً متخصصاً في إعداد جيل قيادي يتولى قيادة المؤسسات الرياضية، محلياً وعالمياً، ويعمل على تنفيذ رسالة واضحة تتمثل في بناء معهد رياضي نموذجي لتأهيل القيادات، وتعزيز الأداء المؤسسي في القطاع الرياضي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح