الإجارة: التوسع في الاستثمار العقاري وشطب 152 مليون ريال خسائر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الاجارة على جميع بنود جدول الاعمال، بما فيها توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2024-2026).. ووافقت العمومية غير العادية على توصية مجلس الادارة بشطب الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2022 والبالغة 152.5 مليون ريال من رصيد الاحتياطي القانوني البالغ حوالي 350 مليون ريال.
وأكد سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمة مجلس الإدارة التي ألقاها نيابة عنه السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة أن عام 2023 شهد العديد من التحديات والضغوط، منها ارتفاع أسعار الفائدة الى مستويات تاريخية، وتراجع الأسواق المالية، الأمر الذي أثر بشكل أو بآخر على قطاع الأعمال حول العالم.
وأضاف: وفي ظل ذلك، حرصت الشركة على التكيف مع هذه المعطيات الجديدة من خلال الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة عبر الأدوات المالية المختلفة.
وأكد أن عام ٢٠٢٣، شهد بدء الشركة في التوسع في القطاع العقاري من خلال اضافة مخازن جديدة. وأضاف: حققت الشركة الوطنية للإجارة القابضة صافي أرباح 15.4 مليون ريال للعام ٢٠٢٣، حيث بلغت الإيرادات 60.8 مليون ريال فيما بلغ العائد على السهم الواحد ٠٠٣١ ريال، كما بلغ إجمالي الأصول 713.6 مليون ريال للعام ٢٠٢٣.
من جانبه أكد السيد حمد حسن الجمالي الرئيس التنفيذي... أن الإدارة التنفيذية قامت بإعداد برنامج العمل لتنفيذ مفردات وأهداف الخطة والرؤية الاستراتيجية للشركة. وذلك من خلال الاستفادة من معطيات الاقتصاد الكلي المتمثلة أسعار الفائدة المرتفعة من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت اضافة الى التوسع في القطاع العقاري. وأضاف: كما تدرس الشركة باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على ما تقدمه من عائد ومخاطر مرتبطة بها، حيث تبحث الشركة عن أفضل الفرص الاستثمارية بأقل المخاطر، مما يؤدي إلى تعزيز قيمة استثمارات المساهمين. كما شهد العام ٢٠٢٣، توجه الشركة الى شطب الخسائر المتراكمة والبالغة ١٥٢ مليون ريال قطري.
وقال: عملت الشركة خلال العام إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة معدلات الإشغال لمدرسة الإجارة لتعليم السواقة. كما شهدت الوحدات العقارية إشغال كامل خلال العام، إضافة الى البدء في بناء مخازن جديدة.
كما سعت الإدارة التنفيذية بناءً على توجيهات مجلس الإدارة إلى استقطاب عدد من الكفاءات الجديدة للشركة، بما يساعد الشركة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية، حيث تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير أنظمتها الداخلية ونظام الحوكمة والعديد من الأمور الأخرى التي تعود بالنفع على شركتنا ومساهميها الكرام.
وانتخبت العمومية اعضاء مجلس ادارة للفترة من (2024-2026) وهم: الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني والشيخ محمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني والسيد سالم بن بطي النعيمي والشيخ عبد الله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني والسيد حمد سريع راشد سريع الكعبي والسيد محمد يوسف محمد بهزاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القيمة الاسمية للسهم أسعار الفائدة مجلس الإدارة ملیون ریال آل ثانی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه