نظمت مؤسسة قضايا المرأة، مائدة حوار، فى فندق بسمة بمحافظة قنا ، تحت عنوان" حماية أكثر للنساء..قانون موحد لمناهضة العنف"، بحضور جاريث بايلى، سفير المملكة المتحدة فى مصر، ضمن فعاليات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

 

أقيمت فعاليات مائدة الحوار، بحضور عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالفتاح، الخبير الحقوقى، وأدار فعالياتها، الدكتور أحمد سعد جريو، عضو المجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة لفيف من الاعلاميين والمحامين وبعض الشخصيات العامة بمحافظة قنا.

 

خلال استقباله السفير البريطاني.. الداودي يستعرض الفرص الاستثمارية بمحافظة قنا بمختلف المجالات بنسبة 95 %.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

 

وقال جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة فى مصر، إن العنف مازال موجوداً بصور مختلفة" زواج مبكر، ختان إناث، جرائم شرف"، خاصة فى الأماكن الأكثر فقراً، وإن واحدة من بين 3 سيدات مازالت تتعرض للعنف، لكن العنف ليس فى مصر فحسب، فبريطانيا يوجد فيها عنف مشابه لما يحدث فى مصر، لذلك لابد من وجود حوار بناء قائم على اكتساب خبرات، وتكاتف للجهود من خلال المؤسسات والأفراد لإعطاء أمل للمستقبل.


أكدت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجهد الكبير فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ودور المؤسسة فى إعداد تقرير ظل لتذكير الحكومة بالوعود والالتزامات التى وقعت عليها، فيما يخص قضايا المرأة، وضرورة تكاتف الجميع لمواجهة هذا العنف والقضاء عليه، مشيدة بتعاون السفارة البريطانية فى ملف مواجهة العنف ضد المرأة.

 

فيما أشارت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف، والمقدم إلى مجلس النواب، والتحديات التى تواجه صدور القانون، موضحةً بأن القانون يتلمس جميع نواحى العنف التى تحدث ضد المرأة بما فيها الاغتصاب الزوجى وزنا المحارم، كما أننا نسعى من خلاله إلى معالجة وتأهيل المعنفة والشخص والقائم بالعنف حتى يتم معالجة القضية من جذورها.


و أضافت الديب، بأن 60 نائب فى مجلس النواب ما بين رجال وسيدات وقعوا حتى الآن على مشروع القانون، ما يؤكد بأن هناك اهتمام بهذه القضية التى يجب أن يكون للقانون الدور الأكبر فى التعامل معها، بما يساهم فى تغيير ثقافة المجتمع المصرى من أجل مجتمع يرفض العنف بمختلف أشكاله.

 

فيما قدم محمود عبد الفتاح، الخبير الحقوقي، عرضاً لأهم بنود مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وأهم العوامل التى تؤدى لاستمرار العنف ضد النساء فى المجتمع المصرى، وإشكاليات التبليغ عن جرائم العنف، والتأكيد على أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف.




 

قانون موحد لمناهضة العنف IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_١٥٢٩١٧ IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_٢٢٥٩٢٥ IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_١٥٣٠٢٣ IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_٢٢٥٩٤٨

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قنا قضايا المرأة العنف مؤسسة قضايا المرأة السفارة البريطانية قانون موحد لمناهضة العنف مؤسسة قضایا المرأة العنف ضد المرأة مجلس النواب IMG ٢٠٢٤٠٢٢٦ فى مصر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.

وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.

وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.

وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا