بحضور السفير البريطانى.. مؤسسة قضايا المرأة تناقش القانون الموحد لمناهضة العنف بقنا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مؤسسة قضايا المرأة، مائدة حوار، فى فندق بسمة بمحافظة قنا ، تحت عنوان" حماية أكثر للنساء..قانون موحد لمناهضة العنف"، بحضور جاريث بايلى، سفير المملكة المتحدة فى مصر، ضمن فعاليات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
أقيمت فعاليات مائدة الحوار، بحضور عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالفتاح، الخبير الحقوقى، وأدار فعالياتها، الدكتور أحمد سعد جريو، عضو المجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة لفيف من الاعلاميين والمحامين وبعض الشخصيات العامة بمحافظة قنا.
وقال جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة فى مصر، إن العنف مازال موجوداً بصور مختلفة" زواج مبكر، ختان إناث، جرائم شرف"، خاصة فى الأماكن الأكثر فقراً، وإن واحدة من بين 3 سيدات مازالت تتعرض للعنف، لكن العنف ليس فى مصر فحسب، فبريطانيا يوجد فيها عنف مشابه لما يحدث فى مصر، لذلك لابد من وجود حوار بناء قائم على اكتساب خبرات، وتكاتف للجهود من خلال المؤسسات والأفراد لإعطاء أمل للمستقبل.
أكدت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجهد الكبير فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ودور المؤسسة فى إعداد تقرير ظل لتذكير الحكومة بالوعود والالتزامات التى وقعت عليها، فيما يخص قضايا المرأة، وضرورة تكاتف الجميع لمواجهة هذا العنف والقضاء عليه، مشيدة بتعاون السفارة البريطانية فى ملف مواجهة العنف ضد المرأة.
فيما أشارت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف، والمقدم إلى مجلس النواب، والتحديات التى تواجه صدور القانون، موضحةً بأن القانون يتلمس جميع نواحى العنف التى تحدث ضد المرأة بما فيها الاغتصاب الزوجى وزنا المحارم، كما أننا نسعى من خلاله إلى معالجة وتأهيل المعنفة والشخص والقائم بالعنف حتى يتم معالجة القضية من جذورها.
و أضافت الديب، بأن 60 نائب فى مجلس النواب ما بين رجال وسيدات وقعوا حتى الآن على مشروع القانون، ما يؤكد بأن هناك اهتمام بهذه القضية التى يجب أن يكون للقانون الدور الأكبر فى التعامل معها، بما يساهم فى تغيير ثقافة المجتمع المصرى من أجل مجتمع يرفض العنف بمختلف أشكاله.
فيما قدم محمود عبد الفتاح، الخبير الحقوقي، عرضاً لأهم بنود مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وأهم العوامل التى تؤدى لاستمرار العنف ضد النساء فى المجتمع المصرى، وإشكاليات التبليغ عن جرائم العنف، والتأكيد على أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قضايا المرأة العنف مؤسسة قضايا المرأة السفارة البريطانية قانون موحد لمناهضة العنف مؤسسة قضایا المرأة العنف ضد المرأة مجلس النواب IMG ٢٠٢٤٠٢٢٦ فى مصر
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة