أوليفييه دوزون يكتب: اشتباكات وتوترات.. الهجمات المُضادة لـ«حركة إم 23» فى شرق الكونغو تُشعل المنطقة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يبدو أن كل شيء يتسارع ويتصادم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يزال الوضع في شرق الجمهورية مُتوترًا، مع استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة الكونغولية «FARDC» وجماعة «إم ٢٣» المُتمردة.
أعلنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن وصول كتائب جديدة ومعدات عسكرية إلى جوما بإقليم شمال كيفو، بهدف تعزيز مواقعها واستعادة المناطق التي احتلتها حركة إم ٢٣ وقوات الدفاع الرواندية.
وتتكون التعزيزات بشكل رئيسي من قوات كوماندوز تابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يُشير إلى تكثيف العمليات العسكرية في المنطقة، كما أحضر الوافدون الجدد معهم ترسانة عسكرية كبيرة، بما في ذلك المركبات المدرعة، ويُشير هذا إلى مرحلة هجومية سريعة وحازمة من جانب القوات المسلحة الكونغولية. ومن هذا المنظور، لا تزال التوترات المستمرة واضحة، فعلى الرغم من نشر التعزيزات، لا يزال القتال مُستمرًا في المنطقة، حيث أبلغت حركة ٢٣ مارس عن هجمات على عدة مواقع للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في لوشانجي وماليهي.
فيما يتعلق بحركة «إم ٢٣»، هناك تقارير عن انتشار واسع النطاق للحركة باتجاه كيلوليروي، استعدادًا لهجوم محتمل على محور ساكي- جوما-مينوفا، ويُثير هذا الوضع مخاوف من تصاعد الأعمال العدائية في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤخرًا، بزيارة جوما قبل عودته إلى كينشاسا، والتقى جرحى الحرب في المستشفى الإقليمي وترأس اجتماعًا قياديًا لتقييم الوضع على الأرض.
من جانبها، أعلنت بريتوريا نشر ما لا يقل عن ٢٩٠٠ فرد من قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحسب البيان الصحفي الرسمي، فإن هذا الانتشار يهدف إلى المساهمة في القتال ضد الجماعات المسلحة غير الشرعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كجزء من مهمة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي «SADC» في الكونغو.
ويأتي هذا الانتشار في الوقت الذي انخرطت فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام ٢٠٢١، في قتال ضد الجماعة المسلحة «M٢٣» (حركة ٢٣ مارس)، التي تمولها رواندا المجاورة. ويهدد تقدم هذه المجموعة الآن جوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
أدت عقود من الصراع في شرق الكونغو بين عدة جماعات مسلحة متنافسة للسيطرة على الأراضي والموارد إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من سبعة ملايين آخرين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
تم نشر بعثة «SADC» في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣، لدعم الحكومة في استعادة السلام والأمن في شرق البلاد، والذي يشهد تصاعدًا في الصراعات وعدم الاستقرار الناجم عن عودة الجماعات المسلحة.
سيغطي نشر القوات الفترة من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ إلى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وقد تم التصريح به وفقًا لأحكام المادة ٢٠١ «٢» «ج» من دستور جمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ الإنفاق المدرج في الميزانية على هذه العملية ما يزيد قليلًا علي ٢ مليار راند «نحو ١٠٣٢٢٩٠٠٠ دولار أمريكى»، وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان، إن هذا الإنفاق لن يؤثر على مخصصات الصيانة الدورية والإصلاحات الطارئة لقوة الدفاع.
إن الالتزام بالمساهمة بقوات في هذه المهمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي «SADC»، وتضم المجموعة ١٦ دولة من بينها الكونغو.
تمت الموافقة على نشر القوات من قبل القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات «SADC» التي عقدت في ويندهوك، جمهورية ناميبيا في ٨ مايو ٢٠٢٣، كرد إقليمي لمعالجة الوضع الأمني غير المستقر والمتراجع السائد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي بيان صدر في يناير ٢٠٢٤، قالت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، إن وجود هذه القوات يوضح التزام الدول الأعضاء في الجماعة بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، وفي نهاية المطاف، خلق بيئة مواتية للتنمية والازدهار.
ومن المفهوم أن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مُتقلبًا، مع استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة للكونغو وحركة ٢٣ مارس، ويبدو أن نشر التعزيزات العسكرية يُشير إلى رغبة الحكومة الكونغولية في استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها، لكن التوترات مستمرة والعنف متواصل.
أوليفييه دوزون: مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها»، يتناول فى مقاله، التوترات المستمرة فى شرق الكونغو الديمقراطية فى ظل هجمات حركة 23 مارس أو إم 23.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوليفييه دوزون الكونغو الديمقراطية كوماندوز فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة القوات المسلحة فی شرق
إقرأ أيضاً:
اشتباكات بين السلطات ومسلحين دروز وإسرائيل تهدد بالتدخل
قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح السبت جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى خلفية الاشتباكات، هد د وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء السبت بالتدخل عسكريا في سوريا ضد قوات دمشق « إذا أقدم النظام على المساس بالدروز ».
وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.
وكانت من أولى المناطق التي أسقط فيها السكان في السابع من دجنبر، عشية إطاحة حكم بشار الأسد، تمثالا نصفيا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد كان موضوعا في ساحة رئيسية تحمل اسمه.
وأفاد المرصد عن « مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين من سكان منطقة جرمانا خلال اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة الجديدة ومسلحين محليين مكلفين بحماية المنطقة ». وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان القتيل مدنيا أم مسلحا محليا.
وتشهد المنطقة توترا بدأ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز في جرمانا، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية « سانا » عن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان السبت قوله إن الحاجز أوقف الجمعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب « قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر »، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
إثر ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزا للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة « جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار »، منبها من تداعيات حوادث مماثلة على « أمن واستقرار ووحدة سوريا ».
وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بيانا أكدوا فيه « رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون »، وتعهدوا تسليم كل من « تثبت مسؤوليته » الى « الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل ».
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من ديسمبر، تسج ل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف « فلول النظام » السابق، يتخللها اعتقالات.
ويفيد سكان ومنظمات بين الحين والآخر عن حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار « حوادث فردية » وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاما وتشعبت أطرافه.
وبعد شن قواته ضربات جوية على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد ليل الثلاثاء، قال إنها تحتوي على أسلحة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان السبت « لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه ».
وأضاف « نحن ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع تعرض إخوانهم في سوريا للأذى ».
ويقيم نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، يعتبر غالبيتهم أنفسهم إسرائيليين، بينما يقيم 23 ألف درزي في الجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان. ويتسمك غالبيتهم بالهوية السورية ويرفض الجنسية الإسرائيلية.
وشهدت مدن سورية عدة بينها دمشق والسويداء، التي تقطنها غالبية درزية، تظاهرات الثلاثاء نددت بمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن الأحد أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.
وكانت إسرائيل شنت فور إطاحة حكم بشار الأسد في 8 دجنبر، مئات الضربات على مواقع عسكرية، للحؤول دون سقوط ترسانة الجيش السوري في أيدي قوات الإدارة الجديدة. كذلك، نشرت قواتها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان، في خطوة لقيت تنديد أطراف دولية عدة.