الحبس والغرامة عقوبة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع دون ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحبس والغرامة عقوبة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع دون ترخيص، ينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، علي عقوبة الحبس والغرامة علي مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس والغرامة عقوبة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع دون ترخيص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، علي عقوبة الحبس والغرامة علي مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المركزي: ترخيص منصات العملات الرقمية
#سواليف
أكد محافظ #البنك_المركزي_الأردني، الدكتور #عادل_شركس، أهمية إنشاء أسس قانونية وتنظيمية لترخيص المنصات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الأردنيين شراء #العملات_الرقمية.
وأوضح شركس، في تصريح صحفي، أن هذه المنصات ستخضع للترخيص والمراقبة من قبل هيئة الأوراق المالية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الأردن في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار.
وأشار المحافظ إلى أن الإطار التنظيمي المزمع تطبيقه سيركز على ضبط المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال، وبما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وبيّن أن الترخيص سيتيح للبنوك الأردنية التعامل مع هذه المنصات التي ستربط المستخدمين بمنصات عالمية معتمدة، مؤكدًا أن هيئة الأوراق المالية ستعمل على مراقبة العمليات لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين.
وأضاف شركس أن الأصول الافتراضية، ومنها العملات الرقمية كـ”البيتكوين”، ستُدار ضمن إطار تنظيمي يهدف لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال، ويضمن التعامل مع منصات معتمدة وآمنة، ما يعزز ثقة المواطنين في هذا القطاع.
وأشار المحافظ إلى أن هذا القرار يعكس التزام المملكة بتطوير التكنولوجيا المالية، في إطار توجيهات ملكية سامية ومتابعة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خلال مجلس تكنولوجيا المستقبل.
مقالات ذات صلة غزيّة لترامب .. بتحلم / فيديو 2025/01/27وأكد شركس أن هذه الخطوة تعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية رقمية آمنة، وتُسهم في بناء بيئة تشجع على الابتكار المالي وتواكب التطورات العالمية في مجال الأصول الرقمية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور