جميعة رجال الأعمال: الزراعة تمثل 15% من حجم الناتج المحلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر القمح انخفض عالميًا، حيث لا يتجاوز الآن 270 دولارا بعدما تجاوز في السابق لـ400 دولار، ومن المتوقع أن يقل عن السعر المعلن عالميًا بنحو 20 دولارا، حال تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء السلع.
وأضاف «النجاري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الزراعة تمثل 15% من حجم الناتج المحلي، وهذا الرقم زاد بصورة كبيرة عن السابق، مشيرًا إلى أن الزراعة أصبحت جاذبة للاستثمار.
وتابع أن المزارع أصبح يشعر بحالة من الارتياح من العائد في الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي واعد، وفي حاجة لتحديد الزراعات المناسبة.
وأشار إلى أن تسعير سعر القمح المحلي يحدث وفقًا لبعض الاعتبارات منها سعر القمح العالمي، واحتمالية حدوث التعيوم، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يقل سعر القمح عن 2000 جنيه حال حدوث تعويم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الزراعة الزراعات الاستثمار سعر القمح
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للدول النامية والمتقدمة، مشددًا على أنها تسهم بنسب تفوق الـ70% في الناتج القومي في تلك الدول، منوهًا بأن نسبة من 20% لـ 50% من إجمالي الصادرات لدينا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تجارب مميزة في المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأوضح «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، ببرنامج «سواعد مصر»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عديد من الدول لديها تجارب مٌتميزة في هذه المشروعات، والأهم أن هذه المشروعات تستوعب عددا كبيرا من العمالة، حيث إن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن تصنيفها على أنها صناعات كثيفة العمالة، مُنوهًا بأن الأهم في التجربة المصرية وما يميزها الآن أن هناك ما يسمى بـ «ريادة الأعمال» ليس فقط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحكومة تدعم ريادة الأعمال
وشدد على أن المشروعات الخاصة بريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أن معدلات النمو بها كبير وتعتمد على الابتكار بشكل كبير، موضحًا أن هذا هو اتجاه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ليس فقط في صورة البرامج التمويلية والفنية الموجهة لها، لكن أيضًا بشكل قانوني من خلال برنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطةالذي تم إطلاقه منذ 4 سنوات.