جلسات الحوار الوطني.. ممثلة حزب مصر أكتوبر تتقدم بمقترحات لخفض معدل التضخم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي، خلال جلسة متخصصة ومغلقة ومحورية لمناقشة السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى.
وتقدمت غادة طلعت، ممثل حزب مصر أكتوبر، بمقترحات خلال اللجنة الاقتصادية بمناقشة وعرض المقترحات التي تستهدف انخفاض معدل التضخم استهداف صريح ومباشر مع طرح أدوات للتحوط في السوق المصري ضد التضخم تطرح لأول مرة للنقاش وذلك عبر أليات السياسات النقدية للبنك المركزي المصري مع مقترحات أخري.
وإيماء لتوجيهات فخامة السيد الرئيس باستكمال الحوار الاقتصادي بنظرة أعمق وأشمل، وشملت المقترحات، إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الاجنبي وخلق الوفرة عبر إستخدام أدوات السياسة النقدية ويعتبر هذا الملف علي أولويات الطاولة الاقتصادية للجمهورية الجديدة حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشره ويعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
وكانت أكدت إدارة الحوار الوطنى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، لافتة الى أنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد على مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
وانطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادى، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير "الصناعة والزراعة والسياحة"، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
2600 مدير مدرسة يشاركون في الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية.. اليوم
يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام البكالوريا المصرية.
ويلتقي محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، مديري المدارس الإعدادي والثانوي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.
ومن المقرر أن يحضر اليوم جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية مع وزير التربية والتعليم، 2600 مدير مدرسة بمعدل 80 مدير مدرسة من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم.
كما يحضر اللقاء أيضا مديرو المديريات والإدارات التعليمية، حيث يتم عقد عدة جلسات اليوم لاستكمال مناقشة مقترح البكالوريا المصرية.
كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ثمن قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيدًا بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر عن إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس إيجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس.
وقال "الزناتي"، خلال اجتماعه مع وزير التعليم في جلسات الحوار الوطني لمناقشة نظام البكالوريا المصرية المقترح، إن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة، ما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع "البكالوريا المصرية" ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم إلغاؤه.