جلسات الحوار الوطني.. ممثلة حزب مصر أكتوبر تتقدم بمقترحات لخفض معدل التضخم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي، خلال جلسة متخصصة ومغلقة ومحورية لمناقشة السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى.
وتقدمت غادة طلعت، ممثل حزب مصر أكتوبر، بمقترحات خلال اللجنة الاقتصادية بمناقشة وعرض المقترحات التي تستهدف انخفاض معدل التضخم استهداف صريح ومباشر مع طرح أدوات للتحوط في السوق المصري ضد التضخم تطرح لأول مرة للنقاش وذلك عبر أليات السياسات النقدية للبنك المركزي المصري مع مقترحات أخري.
وإيماء لتوجيهات فخامة السيد الرئيس باستكمال الحوار الاقتصادي بنظرة أعمق وأشمل، وشملت المقترحات، إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الاجنبي وخلق الوفرة عبر إستخدام أدوات السياسة النقدية ويعتبر هذا الملف علي أولويات الطاولة الاقتصادية للجمهورية الجديدة حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشره ويعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
وكانت أكدت إدارة الحوار الوطنى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، لافتة الى أنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد على مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
وانطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادى، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير "الصناعة والزراعة والسياحة"، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
صدمة الأسعار.. مقارنة بين عام 2008 واليوم تكشف الفجوة الاقتصادية في اليمن!
شمسان بوست / خاص:
أثارت صورة متداولة لقائمة أسعار المواد الغذائية في اليمن عام 2008 تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلطت الضوء على الفارق الهائل بين الأسعار حينها واليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
في ذلك الوقت، كان سعر كيس الدقيق (50 كجم) لا يتجاوز 5600 ريال، والسكر 5800 ريال، والأرز 6400 ريال، فيما تراوحت أسعار اللحوم بين 1400 و1500 ريال للكيلو. أما اليوم، فقد شهدت الأسعار قفزات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر كيس الدقيق 30,000 ريال، والسكر 40,000 ريال، بينما تخطى سعر الأرز 50,000 ريال. كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى مستويات جعلتها خارج متناول الكثير من العائلات.
المفارقة أن المواطنين، الذين كانوا يشتكون من الغلاء في 2008، باتوا اليوم يعتبرون تلك الأسعار حلمًا صعب المنال. ويرى الكثيرون أن غياب الإصلاحات الاقتصادية واستمرار انهيار العملة المحلية ساهما في تفاقم الوضع المعيشي.
في ظل هذا الواقع، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد اليمني، وهل ستشهد البلاد تحسنًا يخفف من أعباء المواطنين، أم أن الأسعار ستواصل ارتفاعها لتجعل من 2008 مجرد ذكرى لفترة كان فيها الغلاء “مقبولًا” مقارنة بما هو عليه اليوم؟
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف