استهدفها بـ 60 صاورخا.. حزب الله ينشر تفاصيل حول قاعدة نفح الإسرائيلية (صور)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني تفاصيل حول ما تضمه قاعدة نفح الإسرائيلية التي استهدفها بـ60 صاروخا.
وقال الحزب إن القاعدة تضم مقر قيادة الفرقة الإقليمية 210 (الجولان) مقر قيادة اللواء الإقليمي 474، وعيادة اللواء الإقليمي 474، ومعسكر عوز مقر قيادة الكتيبة المدرعة 77، ومستوى قيادي من فوج المدفعية 209.
وأضاف أنها تتضمن تشكيلات برية من قوام القوات المتدربة في معسكرات الجولان.
كما تضم أيضا مقرا قياديا فرقيا أماميا في حالات الطوارئ وقيادة أمامية لتشكيلات تعمل على الاتجاه السوري.
وأشار في بيانه إلى أنها تضم محطة اتصالات قيادية وتكتيكية "أفيك رهاف" و"إيتاكس"، بالإضافة إلى مشغل صيانة امامي 754 لوحدة التسليح الإقليمية الشمالية لصيانة الآليات المدرعة.
وأعلن حزب الله يوم الإثنين قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بستين صاروخ "كاتيوشيا" في استهداف قال إنه جاء "ردا" على ضربات طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين في صفوفه بالإضافة للاعتداءات على القرى والمنازل المدنية.
إقرأ المزيدوأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان وقالت مراسلتنا إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارات.
وهدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط بعلبك - شرق البلد وبعض قرى الجنوب، "لن تمر دون رد".
وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات إسرائيلية من تداعيات الحرب.
وتشن إسرائيل غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية بيروت تل أبيب حزب الله صواريخ طوفان الأقصى وفيات مقر قیادة حزب الله
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا