أكد الدكتور أحمد عبدالله آل علي، الأمين المساعد والمؤسس للوكالة العربية للريادة والاستشراف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، ضرورة مدّ جسور التعاون والإشراك المؤسسي، لتجسيد مفهوم الريادة في سرعة الإنجاز وتحقيق مخرجات تتماشى مع رؤية وأهداف الوكالة.

وأوضح محمد عادل أبو حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الموفق بدبي، وتضم 50 مؤسسة تحت مظلتها وتعنى بالإنجاز الحكومي المتعدد المجالات، وخدمات رجال الأعمال والتسويق وإدارة وتنفيذ الفعاليات، أن هذه المذكرة لم تأت من فراغ، بل بما حققته المجموعة من نجاحات وسمعة طيبة على كل الصعد العاملة بها محلياً ودولياً.

وأضاف أن هناك تجهيزات بدأ استعداد المجموعة لها، بحيث تنفّذ المهام المتفق عليها، عدا تجهيز استوديو بأعلى المعايير التقنية، مخصص لبرامج «البودكاست»، وتشكيل فريق متخصّص لمتابعة مشاريع الوكالة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخدمة التشريفات والمراسم.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة هند العليلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابقة، مُستشارة أولى العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالوكالة، حيث أثنت على هذه الشراكة، ووصفتها بالمثمرة والمميزة، وتنسجم مع الرؤى والتطلعات الاستشرافية لأعضاء المجلس الاستشاري للوكالة، كذلك المفكر والمؤسس للوكالة، الذي يشغل منصب المنسق العام، مروان محمد حرزالله، الذي وصف الاتفاقية بأنها نقطة ترسيخ لجذور ممرات استراتيجية الوكالة، بما سيثمر ونجني منه خيرات الاستشراف وحصانة الريادة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

المشاط تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.

وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.

من جانبه، عبر السيد/ ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.

ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.

ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل، حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مقالات مشابهة

  • مُحافظ جدة يطّلع على مخرجات ملتقى الريادة في إدارة المشاريع
  • «أدنيك» تحصد الجائزتين الذهبية والفضية من جوائز مؤسسة «IIP»
  • وزير التنمية الإدارية ‏يناقش مع مديري الإدارات تعزيز الأداء المؤسسي وفق ‏التوجهات الحكومية ‏
  • أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة
  • اجتماع بعدن يناقش إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة
  • متحف المركبات الملكية ينظم ورش فنية مرتبطة بالتراث المصري
  • "ميلا" تحتفي بـ15 عامًا من الريادة القيادية في عُمان
  • المشاط تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية
  • مكتوم بن محمد: قمة دبي للتكنولوجيا المالية تترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ الريادة
  • قرعة كأس الكونكاكاف تضع السعودية في مجموعة الولايات المتحدة