رئيس أركان الجيش الجزائري يشبه الوضع في فلسطين بـ "الصحراء الغربية"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن معاناة الشعبين في فلسطين والصحراء الغربية تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب رغم التباعد الجغرافي بينهما.
وأكد شنقريحة، خلال زيارة تفقدية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست جنوب البلاد، أن "الجزائر كانت ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية".
وأضاف السعيد شنقريحة أنه "على الرغم من التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية، إلا أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسات القهر والظلم والاستبداد".
وأوضح رئيس أركان الجيش الجزائري أنه "مهما اختلفت الثقافات والجغرافيا يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، كما أن استمرار الاحتلال وقمعه للمقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود".
وشدد على أنه "يتعين على كل أحرار العالم الحرص أكثر من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان من خلال إرساء موجبات مجتمع دولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر، والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحراء مساس الغرب انتهاكات المجتمع الدولي الصحراوي الجيش الجزائري جيش الجزائر الصحراء الغربية زيارة تفقدية القضايا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.