برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس بمحمية أم العمد، بيوم البيئة القطري الذي يقام العام الحالي تحت شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، من خلال إقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة.
خلال الفعالية التي حضرها عدد من الشركاء ورواد البيئة، قام سعادته بزراعة عدد من شتلات النباتات البرية برفقة طالبات مدرسة النهضة الابتدائية للبنات، كما قام سعادته بإطلاق عدد من طيور الحباري والأرانب البرية، بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية.


حضر الفعالية الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، وجمع كبير من مسؤولي الوزارة، كما شارك بالفعالية مجموعة شاطئ البحر «seashore»، وشركة سنونو، ومركز روضة الفرس لإكثار الحبارى، وعدد من رواد البيئة، فضلاً عن مشاركة طالبات مدرسة النهضة الابتدائية للبنات.
وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في تصريحات صحفية، اهتمام الدولة بالبيئة بشكل خاص، وذلك من خلال العديد من الجهود والتي تشمل إطلاق المبادرات وإعادة تأهيل 50 روضة بجميع أنحاء البلاد، والتي من شأنها أن تعيد الروض إلى حالتها الجيدة من انتشار للغطاء النباتي، كذلك مبادرة إعادة توطين بعض الطيور التي كانت تعيش في الجزر.
ولفت سعادته إلى أن البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، كما أن مبادرات تعزيز الوعي البيئي يجب أن تستمر، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمناهج والمواد التثقيفية والإعلامية، والتي تستهدف كل الأعمار والفئات في المجتمع، معرباً عن سعادته بمشاركة الرواد والنشطاء من البيئة في إطلاق بعض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.
وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي يوافق السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، يأتي في إطار حرص دولة قطر على الاهتمام بالبيئة بشكل خاص، لافتاً إلى ضرورة توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية انتهاج الممارسات الإيجابية تجاه البيئة المحلية.
وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أن شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، يؤكد على رؤية الوزارة تجاه الصلة الوثيقة التي تربط البيئة بموروثنا الثقافيّ والحضاري، والذي يمتد لما سننقله للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية في الاحتفال بهذا اليوم، إنما تعكس اهتمام قيادة الوطن بالبيئة، وهو تطبيق عمليّ لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البيئية ركيزةً رابعة لتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر.
وبيّن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وهو المشروع الذي يهدف لبناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي، وعمل خرائط بيئية للنظام البيئي لتحديد المواقع المهمة للتنوع الحيوي بالدولة، بالإضافة لمنصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي، وذلك ضمن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2023 – 2025.
وذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة طرحت خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف COP 28، مبادرة لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، والذي يعد إحدى الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة التحديات البيئية العالمية، كما أكد على عزم الوزارة المشاركة في مؤتمر الأطراف COP 29 القادم، والذي يعقد بجمهورية أذربيجان.
وأوضح سعادته أن استراتيجية الاستدامة البيئية والتغير المناخي قد حددت خمس أوليات، وهي: تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير إدارة مستدامة لموارد المياه، وتبني الاقتصاد الدائري لتحسين المرونة الاقتصادية، بالإضافة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية مستلهمة من رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى استمرار الوزارة في القيام بواجباتها للحفاظ على البيئة القطرية بالتعاون مع جميع أجهزة ووزارات الدولة، واضعة على رأس أولوياتها تحقيق سلامة وصحة ورخاء كل من يعيش على أرض قطر.
من جانبه أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، على أن يوم البيئة القطري يأتي هذا العام، وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال العمل البيئي ومعالجة قضايا التغير المناخي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وحفظ مواردها، كذلك الحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن يوم البيئة القطري هو مناسبة وطنية مرتبطة بوجدان الشعب القطري، وهو ما عبر عنه شعار العام الحالي «بيئتنا إرث وطنا»، والذي أكد على تأثير البيئة المحلية في الموروث الثقافيّ والحضاري لدولة قطر، مؤكداً على المسؤولية الملقاة على عاتق الأجيال الحالية تجاه البيئة وثرائها الحيوي، لنستطيع أن ننقلها ونتركها للأجيال المقبلة.
 وأشار المهندس أحمد السادة خلال تصريحات صحفية إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030»، وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى نجاحات قطاع التغير المناخي والتي تمثلت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة حسب خطة العمل الوطنية لنسبة 25% بحلول 2030 حسب سيناريو العمل المعتاد.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزير البيئة وزیر البیئة والتغیر المناخی التغیر المناخی البیئة القطری دولة قطر من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.

وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

 وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

 وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

 وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

  وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.

وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

  واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يلتقى وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني
  • "جمعية البيئة" تستعرض المبادرات المستقبلية في الاجتماع السنوي
  • وزير السياحة يزور المعالم الإسلامية والتاريخية والتراثية بالمدينة المنورة ويلتقي بمديري الفنادق والكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي
  • وزير النفط يناقش آلية استلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق ‏سوريا
  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر
  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
  • وزير التعليم يشهد إطلاق مبادرة لتعزيز قدرات المجتمع في الذكاء الاصطناعي
  • “البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز 28 ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي 107%
  • “البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز (28) ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي (107%)
  • ما العلاقة بين البراكين والتغير المناخي؟