أطلق سلسلة محاضرات بيئية.. 140 طالباً في ورش الجناح العُماني الزراعية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظم جناح سلطنة عُمان بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سلسلة محاضرات متنوعة قدمها مختصون من حديقة النباتات العمانية بالمعرض، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل البيئية والزراعية على مدار عدة أيام، وقالت السيدة ريان المعمري مشرفة الجناح العماني بالمعرض شهدت فعاليات الجناح من ورش عمل ومحاضرات تفاعلا جماهيريا كبيرا من قبل زوار الإكسبو، وأضافت تضمنت الفعاليات ورش عمل زراعية للنشء، حيث يقوم الأطفال بزراعة عدد من أنواع النباتات، وتقديم شرح مفصل لهم عن نوع النباتات والبيئة التي يعيش بها وخصائصه البيئية، وأضافت تواصل وزارة التراث والسياحة ممثلة بحديقة النباتات العمانية إثراء تجربة زوار إكسبو الدوحة بتقديم ورش تعليمية مخصصة للأطفال وطلاب المدارس
وأردفت: تشمل الفعاليات ورشة عمل «فلنزرع معًا»، «الطبيعة والألوان»، و»اكتشف كنوزنا النباتية».
في سياق متصل قالت المعمري: أثبتت مشاركة الحديقة في جناح عمان بإكسبو الدوحة جذبها لأكثر من 200 مستفيد حتى الآن، مع استمرار تقديم ورش متنوعة حتى نهاية الحدث في مارس المقبل. وأضافت في سياق مشاركتها، تقدم الحديقة أيضًا ورشة «فن الرسم النباتي» ونشاط «استكشف كنوزنا النباتية» اللذين استقطبا (140) طالبًا وطالبة. هذه الأنشطة تسلط الضوء على الدور البارز للحديقة في تمثيل ثراء وتنوع الطبيعة العمانية من خلال نباتاتها المتنوعة التي تنفرد بها أرض السلطنة.
وأردفت: تميز جناح عمان المشارك بإكسبو 2023 الدوحة بضمه لـ1600 شجرة ونبتة أصيلة من حديقة النباتات العمانية، والتي ستعود إلى الحديقة بعد انتهاء المعرض، مما يعكس التزام الحديقة بالاستدامة.
وتابعت مشرفة الجناح تمَّ تخصيص مساحة بالجناح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتُعرض فيها العديد من المنتجات بسلطنة عُمان، منها التمور والزعتر والعسل والزيوت العطرية، بالإضافة إلى بعض المنتجات التي ستُعرض في سوق المنتجين. وأشارت إلى أن الجناح يضم حديقة للأشجار العُمانية الأصيلة، والذي يعبّر عن ثراء وتنوع الطبيعة العُمانية بالأشجار والنباتات المتنوعة التي ينفرد بها المناخ العُماني، ويشمل الجناح عددًا من الأقسام منها: سلطنة عُمان للجمال عنوان، وقسم النباتات العُمانية، وقسم أرض اللبان. لاسيما وأن السلطنة المصدر الاعلى للبان عالميا، ونوهت بمشروع يدعى وادي دوكه، الذي تديره احدى الشركات العمانية والذي يهدف ايجاد مصدر مستدام للبان العماني من خلال تحسين الممارسات في زراعته وانتاج اللبان ولاستمرارية ان تكون السلطنة في طليعة مصدري اللبان عالميا، بالإضافة الى اشراك الشركات العالمية لاستخدام اللبان في منتجاتها العطرية والعلاجية والتجميلية، لافتة إلى ان جودة اللبان تعتمد على عدة عوامل منها موقع الشجرة، فإن شجرة اللبان كل ما كان موقعها إلى داخل الوادي كانت الجودة افضل، وكلما اقتربت من البحر كانت جودة اللبان اقل، واستعرضت المعمري طريقة استخراج اللبان، حيث يتم عن طريق تجريح الشجرة عدة مرات وتركه لمدة ليجف ثم جمعه للحصول على الكمية المطلوبة.
وعن المشاركة قالت المعمري إن المشاركة في إكسبو تأتي تحقيقاً لتطلعات نحو مستقبل اخضر، وأضافت أولت سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي الحديث الذي يأتي ضمن أولويات رؤية “عُمان 2040” التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية في البلاد. وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي للأجيال الحالية والمستقبلية؛ من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في القطاع الزراعي، مثل: الزراعة المائية والزراعة بالهياكل المحمية والزراعة العضوية وتقنيات الري المتقدمة، لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة وتنمية مشروعات البنية الأساسية لدعم القطاع الزراعي وتحسين الطرق الريفية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين.
يمثل إطلاق «إكسبو 2023 الدوحة» تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، والذي يهدف إلى تشجيع الحلول الإبداعية للحد من آثار التصحر، دعوة للابتكار في الشرق الأوسط ويستمر حتى نهاية مارس هذا العام، مع تسجيل أكثر من 220 ألف زائر لجناح عمان منذ افتتاحه، ما يؤكد على الإقبال الكبير والاهتمام الواسع بالمبادرات البيئية والتعليمية التي تقدمها الحديقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة حديقة النباتات العمانية النباتات الع
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه