منير فخري عبد النور: مشروع تطوير «رأس الحكمة» عظيم وإنقاذ لمصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن مشروع «رأس الحكمة» عظيم ووصف بأنه انفراجة وإنقاذ، كما أنه خطوة أولى على طريق به خير لمصر، في حالة البناء على هذه الصفقة والخطوة، بجانب تغيير السياسات التي أدت إلى الأزمة التي كنا نواجهها.
وأعرب «عبدالنور»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، عن كل الشكر والتقدير لكل من شارك في إتمام وإنهاء هذه الصفقة، موضحًا أن مردود ونتائج هذا الاستثمار على مصر، هو دخول 35 مليار دولار الخزينة المصرية، وتتيح لمصر تسديد الالتزامات الخارجية، وسيساهم في سد الدين الخارجي وفوائده.
وأوضح أنه يترتب على هذه الصفقة، أن المديونية الخارجية على مصر ستنخفض بمقدار 11 مليار دولار، وضمان تدفق استثمارات لإقامة هذا المشروعات لسنوات قادمة، وفتح فرص عمل جديدة.
ونوه بأن تنمية وتطوير هذه المدينة، سيكون فرصة في سياحة اليخوت، وهي سياحة مهمة جدًا، موضحًا أنه من أغلى الأنشطة، ومكمل لكل ما يدور في حوض البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منير فخري عبد النور رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون
يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ونظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ، حيث جاءت المادة (8) لتقضي بأنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
لا يفوتك||
قبل مناقشته اليوم..كيف ميز مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين الحوامل وكبار السن؟ مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
4 - إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجئ" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها.
كما عرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.