قطر: ندعو لتحرك عاجل يحول دون التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
جددت دولة قطر إدانتها بأشد العبارات الهجمات والتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمليون ونصف المليون شخص من النازحين داخل القطاع المحاصر. ودعت في الوقت ذاته، إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى حول «حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني» في جنيف أمس.
وأشارت سعادتها، إلى استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الصعبة التي يعيشها حاليا الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والتي أصبحت على حد وصف الأمين العام للأمم المتحدة «مقبرة للأطفال». ولفتت إلى أن إسرائيل انتهكت خلال الـ 75 سنة الماضية جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وارتكبت جميع الانتهاكات والجرائم التي نصت عليها المواثيق الدولية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضحت أنه على مدى هذه العقود الطويلة لم يتوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ولم تتوقف سياساته الاستعمارية والعنصرية ومخططاته الاستيطانية غير القانونية وانتهاكاته المتواصلة للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وسياسات الحصار والعقاب الجماعي.
ورأت سعادتها أن ما نشهده الآن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة، وذلك في استهدافها المتعمّد للمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة، وقصفها العشوائي للمدنيين بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا واستخدامها سياسات التجويع عبر منع وقطع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الماء والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء، والتهجير القسري لأكثر من 2.2 مليون شخص. مشيرة إلى استهداف الصحفيين وعوائلهم والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والخدمات الطبية، وموظفي المنظمات والوكالات الأممية العاملة في المجالات الإنسانية والطبية.
وجدّدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وعدته خطوة مهمة في مسيرة محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت إن دولة قطر تدعو جميع الدول إلى الابتعاد عن الازدواجية واتخاذ كافة التدابير من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت أن مواصلة الإفلات من العقاب وعدم ضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم والانتهاكات سيدفع إلى تكرارها وارتكاب المزيد منها دون أي رادع أو خوف، الأمر الذي سيهدد حياة ملايين الناس ويقوض الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التهديدات الإسرائيلية قطاع غزة التهجير القسري للفلسطينيين حقوق الإنسان الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن عدم توقف الاحتلال عن حرب الإبادة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية" في بيان، إنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".
وأضافت أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحمّلت الوزارة، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها.
وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.