قطر: ندعو لتحرك عاجل يحول دون التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
جددت دولة قطر إدانتها بأشد العبارات الهجمات والتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمليون ونصف المليون شخص من النازحين داخل القطاع المحاصر. ودعت في الوقت ذاته، إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى حول «حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني» في جنيف أمس.
وأشارت سعادتها، إلى استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الصعبة التي يعيشها حاليا الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والتي أصبحت على حد وصف الأمين العام للأمم المتحدة «مقبرة للأطفال». ولفتت إلى أن إسرائيل انتهكت خلال الـ 75 سنة الماضية جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وارتكبت جميع الانتهاكات والجرائم التي نصت عليها المواثيق الدولية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضحت أنه على مدى هذه العقود الطويلة لم يتوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ولم تتوقف سياساته الاستعمارية والعنصرية ومخططاته الاستيطانية غير القانونية وانتهاكاته المتواصلة للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وسياسات الحصار والعقاب الجماعي.
ورأت سعادتها أن ما نشهده الآن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة، وذلك في استهدافها المتعمّد للمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة، وقصفها العشوائي للمدنيين بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا واستخدامها سياسات التجويع عبر منع وقطع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الماء والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء، والتهجير القسري لأكثر من 2.2 مليون شخص. مشيرة إلى استهداف الصحفيين وعوائلهم والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والخدمات الطبية، وموظفي المنظمات والوكالات الأممية العاملة في المجالات الإنسانية والطبية.
وجدّدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وعدته خطوة مهمة في مسيرة محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت إن دولة قطر تدعو جميع الدول إلى الابتعاد عن الازدواجية واتخاذ كافة التدابير من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت أن مواصلة الإفلات من العقاب وعدم ضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم والانتهاكات سيدفع إلى تكرارها وارتكاب المزيد منها دون أي رادع أو خوف، الأمر الذي سيهدد حياة ملايين الناس ويقوض الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التهديدات الإسرائيلية قطاع غزة التهجير القسري للفلسطينيين حقوق الإنسان الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قنابل مدمرة .. أسلحة واشنطن تغذّي الإبادة الجماعية في غزة
الثورة / متابعات
في الوقت الذي تتصاعد فيه ألسنة اللهب والدخان من قلب غزة، هبطت طائرة شحن أمريكية في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، حاملة قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-39، ضمن أحدث دفعة من الدعم العسكري الأمريكي المباشر لإسرائيل.
لم تكن هذه مجرد صفقة أسلحة عادية، بل جزء من مسار تصعيدي أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة، حيث تتجه أصابع الاتهام إلى واشنطن باعتبارها طرفًا شريكًا في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا يُعد الأكبر في تاريخ علاقتها بإسرائيل، بلغت قيمته أكثر من 17.9 مليار دولار خلال أقل من عام.
وشملت المساعدات:
6.8 مليار دولار في إطار التمويل العسكري الأجنبي (FMF).
5.7 مليار دولار لدعم أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية.
1 مليار دولار لشراء الذخائر الثقيلة.
4.4 مليار دولار لتعويض المخزونات الأمريكية التي نُقلت إلى إسرائيل مباشرة.
وتضمنت الشحنات آلاف القنابل، من بينها قنابل MK84 الشديدة الانفجار بوزن 2000 رطل، وقنابل JDAM الموجهة، فضلًا عن ذخائر مدفعية وعربات مدرعة.
وتحدثت تقارير متقاطعة من Anadolu وAP عن تسليم أكثر من 500 طائرة شحن و107 سفن أسلحة منذ بداية الحرب.
تورط في الإبادة
لكن مع هذا السخاء العسكري، تتعالى أصوات خبراء وقانونيين تحذّر من التورط الأمريكي في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
تقول ليندا بيلمز، أستاذة السياسات العامة في جامعة هارفارد: “واشنطن تخاطر بسمعتها القانونية والأخلاقية حين تواصل التسليح دون شروط، رغم التقارير الموثقة عن استهداف مدنيين”.
أما الباحث الأمني ويليام هارتونغ، فيشير إلى أن غياب أي مساءلة أو قيود على استخدام هذه الأسلحة قد يجعل واشنطن شريكًا غير مباشر في جرائم حرب.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن هذا الدعم قد يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تُجرم التواطؤ أو المساعدة في ارتكاب أفعال إبادة.
مطالبة حقوقية بالتحقيق
مع تزايد التقارير عن قصف أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات باستخدام ذخائر أمريكية الصنع، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة فتح تحقيق مستقل حول كيفية استخدام هذه الأسلحة.
وأشارت إلى أن نقل الأسلحة في ظل وجود خطر واضح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
من جانبه، صرح الخبير في القانون الدولي د. كريستوفر جيليت أن الدعم الأمريكي، من حيث النطاق والزخم، بات يقترب من حدود التواطؤ القانوني، خاصة في ظل استمرار المجازر وتجاهل نداءات الوقف.
كما أن استمرار التدفق العسكري رغم تصاعد الخسائر البشرية – التي تجاوزت 51,000 شهيد فلسطيني، ثلثاهم من الأطفال والنساء – يُلقي بظلال من الشك على خطاب الولايات المتحدة الرسمي بشأن حقوق الإنسان.
وتشير صور الأقمار الصناعية وتحقيقات ميدانية إلى استخدام قنابل أمريكية دقيقة في تدمير مبانٍ سكنية بأكملها خلال الضربات الليلية.
ما دفع هيومن رايتس ووتش لوصف بعض الضربات بأنها: “انتهاكات ممنهجة، ترقى إلى جرائم حرب، ويجب ألا تمر دون محاسبة.”
في ظل تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية الصحية في غزة، وتدهور غير مسبوق في وضع السكان المحاصرين، يصبح السؤال الحتمي: هل تكتفي الولايات المتحدة بدور الممول، أم تتحول إلى شريك قانوني في الكارثة؟
الإجابة تنتظر أمام محاكم التاريخ، وربما أمام محكمة العدل الدولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو