قطر تشارك بمؤتمر وزراء الزراعة بالإمارات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شاركت دولة قطر بوفد يترأسه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أمس في مؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة والمصنعة للتمور، وحفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يختتم اليوم الثلاثاء. ويستهدف المؤتمر الوزاري تعزيز وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأن مستقبل زراعة النخيل وغيرها، من خلال وضع واعتماد إستراتيجية إطارية دولية، وإنشاء صندوق تمويلي متخصص لضمان تنفيذ هذه الإستراتيجية، بما يحقق استدامة زراعة نخيل التمر وكفاءة وجودة إنتاجه.
وأكد المجتمعون دعمهم للإستراتيجية الإطارية والبرنامج الإقليمي لمواجهة تحديات زراعة النخيل تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، بهدف مواصلة الجهود التي تبذلها دول المنطقة لدعم وتطوير قطاع تمر النخيل، كما أكدوا دعمهم لإنشاء «الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات»، واعتماد نهج تعاوني مشترك لضمان استدامة ومرونة النظم البيئية للواحات ومعالجة التحديات التي تواجه الواحات، وخاصة آثار تغير المناخ.
وحضر سعادة وزير البلدية والوفد المرافق له، حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة السادسة عشرة 2024 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعدد من أصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور.
من جانب آخراجتمع سعادة وزير البلدية مع سعادة السيد خالد موسى شحادة الحنيفات وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، على هامش المؤتمر
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة المجال الزراعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة