الحوار الاقتصادي.. ممثلة حزب مصر أكتوبر تتقدم بمقترحات تستهدف خفض معدل التضخم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شارك حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي، خلال جلسة متخصصة ومغلقة ومحورية لمناقشة السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى.
وتقدمت غادة طلعت، ممثل حزب مصر أكتوبر، بمقترحات خلال اللجنة الاقتصادية بمناقشة وعرض المقترحات التي تستهدف انخفاض معدل التضخم استهداف صريح ومباشر مع طرح أدوات للتحوط في السوق المصري ضد التضخم تطرح لأول مرة للنقاش وذلك عبر أليات السياسات النقدية للبنك المركزي المصري مع مقترحات أخري.
وشملت المقترحات، إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الأجنبي وخلق الوفرة عبر استخدام أدوات السياسة النقدية ويعتبر هذا الملف على أولويات الطاولة الاقتصادية للجمهورية الجديدة حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشرة ويعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
وانطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادي، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويُعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان حزب مصر أكتوبر جيهان مديح التضخم الحوار الوطني الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المصري للدراسات الاقتصادية: القطاع الخاص يعاني من صعوبة الوصول إلى الائتمان
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة.
وقال مهنا: "أحيانًا الأزمات تخلق فرصًا جديدة، وهذا ما نراه اليوم. الأزمة الحالية قد تكون فرصة لمصر إذا استطعنا أن نكون أسرع في التحرك ونحسن مناخ الاستثمار."
جاء ذلك خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأوضح مهنا أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية. وأضاف: "قد نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار."
وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وقال: "البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثراً في ظل الظروف الحالية. لكننا إذا قمنا بتخفيض أسعار الفائدة يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص."
قطاع اللوجستيات
وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أكد مهنا أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية. وأضاف: “لقد استثمرنا في الموانئ بشكل كبير، وهذه الاستثمارات كان متوقعا أن تحقق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يكون لذلك تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن التغييرات في مسارات التجارة العالمية قد تمثل فرصة جديدة لمصر.”