اقتصاد تراجع طفيف للدين العام بمنطقة اليورو.. اليونان وإيطاليا الأعلى
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تراجع طفيف للدين العام بمنطقة اليورو اليونان وإيطاليا الأعلى، بلغت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نحو 91.2 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع طفيف للدين العام بمنطقة اليورو.
بلغت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نحو 91.2 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان ان الاقتصادية”، فقد حققت بذلك انخفاضاً طفيفاً عن نهاية الربع الرابع من عام 2022، إذ بلغ نحو 91.4 في المئة، كما انخفضت النسبة في الاتحاد الأوروبي، من 83.8 في المئة إلى 83.7 في المئة.
جاء ذلك نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت الزيادة في الدين الحكومي بالقيمة المطلقة، وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره يوم الجمعة.
في نهاية الربع الأول من عام 2023، شكلت سندات الدين نحو 83.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و82.5 في المئة من الاتحاد الأوروبي، كما شكلت القروض نحو 14.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و14.7 في المئة بالاتحاد الأوروبي.
وأفاد البيان بأن أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2023، جاءت في اليونان بنسبة 168.3 في المئة، تليها إيطاليا بنسبة 143.5 في المئة، ثم البرتغال بنسبة 113.8 في المئة، فإسبانيا بنسبة 112.8 في المئة، وفرنسا بنسبة 112.4 في المئة، إضافة إلى بلجيكا بنسبة 107.4 في المئة.
أما الأدنى فجاء في إستونيا بنسبة 17.2 في المئة وبلغاريا بنسبة 22.5 في المئة، ولوكسمبورغ بنسبة 28.0 في المئة، والدنمارك بنسبة 29.4 في المئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی فی المئة
إقرأ أيضاً:
“مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025”: المملكة من أعلى الدول بين 55 اقتصادًا عالميًا
كشف تقرير “مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025” في النسخة الثالثة عشرة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية عن تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام؛ لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادًا عالميًا شملها التقرير، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورصد التقرير سلسلة من التحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة، أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا، وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية؛ مما أسهم في رفع التقييم العام للمملكة من 36.6% في 2019م إلى 53.7% في 2025، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.
ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة في بناء منظومة متكاملة تعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين؛ مما يؤكد مكانة المملكة ومركزها الصاعد في الاقتصاد الإبداعي والمعرفي.