أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن الفوز الصعب ضد نادي زد، جعل الفريق يتصدر الدوري بشكل مؤقت، ولكن ما يهم هو سير الفريق بشكل جيد.

إقرأ أيضًا..

إنبي يتصدر ترتيب الدوري المصري

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إنبي يسير بمنظومة محددة لا تختلف برحيل شخص، حتى بعد رحيل تامر مصطفى المدير الفني، كان لا بد من سير المنظومة كما هي لأن المدير الفني ترس ضمن المنظومة".

وأضاف أيمن الشريعي: "المدير الفني هو شخص داخل المنظومة، وإذا حصل إخفاق يكون من المنظومة بالكامل، وهذا لا بد أن يحدث في كل الأندية، ولا بد من منح الدعم الكامل للمدربين".

واستطرد: "تصدر الدوري بشكل مؤقت مهم ولكن ليس من أهدافنا المنافسة على الدوري، ولدينا أهداف أخرى وأفكارنا محددة منذ البداية".

وقال: "عند التعاقد مع تامر مصطفى كمدرب للفريق تلقينا انتقادات حادة ولكن ماذا حدث؟ الآن هو يتفوق في مشواره والنادي يسير في طريقه أيضًا ونجاحه يعود إلينا، وعلاقتنا معه مميزة حتى الآن، ولم نقيله أو يتقدم باستقالته، وخرجنا بشكل مميز، وحقق الهدف المطلوب منه داخل النادي، وساعدناه في خوض تجربة حقيقية، وأشركنا عناصر شبابية، وبالطبع كان لا بد من إبلاغه برحيل زياد كمال ولكن هناك حالات لا بد من اتخاذ فيها قرار، خاصةً أن اللاعب لم يكن معنا الموسم الماضي، بسبب تواجده في المصري البورسعيدي، على سبيل الإعارة".

وأردف أيمن الشريعي: "الكرة صناعة، والجميع أشاد بصفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك والعقد المبرم بسببه، والإدارة عليه اتخاذ القرارات والإدارة الفنية عليه تقبل هذه القرارات، ورحيل اللاعب كان طبيعي لوجود أكثر من عنصر في مركزه، بالإضافة إلى أننا لا ننافس على الدوري".

واختتم: "حال وجود أي عرض لأي لاعب صغير في السن سواء حواش أو حمدي سوف يتم مناقشته ورحيلهم سيكون للخارج فقط ولن يتم السماح برحيلهم لأي نادي مصري".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إنبي الدوري المصري أخبار الرياضة أيمن الشريعي الزمالك زياد كمال أیمن الشریعی لا بد من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.

يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل،  تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.

ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.

كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.

وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب،  تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى  مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع  على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
  • سمير كمونة.. الأهلي هيكسب والزمالك مستحيل ينافس على بطولة الدوري
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • ما حكم نقل الدم أثناء الصيام؟.. الإفتاء: يجوز ولكن بشرط
  • المدير الفني يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة فاركو بكأس مصر
  • أسباب الانخفاض المؤقت لحدة البصر
  • سلوى عثمان: المسرح له هيبته ولكن التلفزيون جذبني أكثر
  • الاستعداد أثناء مرور المدير
  • المدير الفني لمنتخب كرواتيا السابق يكشف مصير محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول
  • بالفيديو.. أيمن الحجار يحذر من خطورة النفاق: آفة تهدد الأفراد والمجتمعات