قرارات جمهورية مرتقبة للرئيس العليمي تطيح بقيادات عسكرية وأمنية في تعز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قرارات جمهورية مرتقبة للرئيس العليمي تطيح بقيادات عسكرية وأمنية في تعز، توقع خبير عسكري بارز، صدور قرارات جمهورية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بعد حادثة اغتيال المسؤول الأممي، في مدينة التربة، .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارات جمهورية مرتقبة للرئيس العليمي تطيح بقيادات عسكرية وأمنية في تعز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توقع خبير عسكري بارز، صدور قرارات جمهورية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بعد حادثة اغتيال المسؤول الأممي، في مدينة التربة، ظهر أمس الجمعة.
وقال الخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور علي الذهب، إن تغييرات عسكرية وأمنية جديدة متوقعة، في محافظ تعز (جنوب غربي اليمن) ، بعد مقتل الموظف الأممي في منطقة التربة.
وأضاف الذهب أن التغييرات تأخرت وبات من الضروري إجراؤها مهما تكن أبعاد الحادثة وظروفها.
وأشار إلى ضرورة الإطاحة بكل فاسد وفاشل عن السلطة، وإن لم يحدث ذلك -يقول الذهب - " فسنقول، مقدما، للحوثي: هنيئا".
ًوكان مسلحان أقدما أمس على اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي (أردني الجنسية)، امام مطعم الشيباني بمدينة التربة، وكشفت وزارة الداخلية في وقت لاحق أن المتهم الرئيس في العملية، يدعى أحمد يوسف الصرة.
وكشفت مصادر أمنية أن القاتل، أحمد يوسف الصرة، هو أحد مقاتلي كتائب أبو العباس، المدرجة ضمن قوائم الإرهاب الخليجية والأمريكية.
وذكرت المصادر أن الصرة الذي سبق وأن فر من مدينة تعز، برفقة كتائب أبو العباس الإرهابية، قُتل شقيقه ويدعى نبيل، في مواجهات مسلحة، قبل سنوات، بين الجيش الوطني وتلك الكتائب الإرهابية.
وفي وقت سابق، علق الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، على الهجوم الارهابي الذي اودى بحياة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز مؤيد حميدي.
واكد الامين العام، ان هذا الحادث الارهابي لن يؤثر على تدخلات الامم المتحدة، وبرامجها الاغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات، كما اكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من اجل احلال السلام والامن والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه معه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية على ضوء الهجوم الارهابي . بحسب وكالة سبأ الحكومية.
وقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، خالص تعازيه للامين العام للامم المتحدة وكافة موظفي المنظمة الدولية بهذا الحادث الاليم الذي ادمى قلوب اليمنيين جميعا، وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الانساني في كل مكان.
واكد الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بتأمين الاعمال الانسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الاجهزة الامنية هوياتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
كما اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمرار دعم المجلس والحكومة لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل تجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات ابناء الشعب اليمني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس القیادة الرئاسی مدینة التربة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتهاوقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.