"بلدنا جميلة بلاش القبح".. لميس الحديدي تطالب البرلمان بإجراء تعديلات على قانون الأثار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علقت الإعلامية لميس الحديدي على أعمال هدم مبنى "الترميم" الأثري الواقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي والجدل المثار حوله موجهة رسالة لأعضاء مجلس النواب قائلة: "أتمنى من أعضاء مجلس النواب من فيهم مهتم بقصة الآثار؟ معرفش مين في البرلمان من المهتمين بالآثار والتراث، أتمنى منهم إعادة النظر في قانون الآثار ونحتاج لتعديلات جذرية تدخل كل الأطر والطرازات المعمارية المتميزة في ولاية نفس القانون".
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع شاشة ON: “بلدنا بلد جميلة بلاش القبح.. هذا بلد جميل ـ أرجوكم بلاش القبح اللي بدأنا نشوفه في كل مكان. الحداثة شيء لكن أصالة هذا البلد أمر آخر”.
وأضاف: "أصالة هذا البلد في تراثها ومعمارها وشعرائها وثقافتها في آثارها هي دي مصر ماينفعش تتغير وتبقى حاجة تانية الحداثة شيء، لكن محدش بيغير شوارع باريس أو لندن أو روما وميلانو هذه متاحف مفتوحة".
"متحف مفتوح بلاش نقعد نغير في شكله"وأردف: "هذه هي مصر أيضًا هي متحف مفتوح بلاش نقعد نغير في شكله بمجرد أننا عاوزين نبني عمارة أو كافيه أو فندق مصر هي طراز وريحة التاريخ والتراث."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي قلعة صلاح الدين الأيوبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: إقرار تعديلات قانون الشرطة يهدف لـ تخريج شرطي عصري يواجه التحديات المستقبلية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الجاري الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، حيث كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون وأهدافه المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لجهاز الشرطة تقديرًا لجهوده المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار داخل مصر، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في مجالات مثل الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، الجوازات، وتصاريح العمل، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار.
وأشار "العوضي" في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" إلى حرص وزارة الداخلية على تطوير التشريعات الخاصة بأفراد الشرطة، لتعزيز كفاءة العناصر البشرية، وذلك من خلال تعديلات زيادة فترة الدراسة لثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية صلاحيات إضافية لتحديد شروط التعيين الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.
فيما قال محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين.
وتابع في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي": أن مشروع القانون يقدم نقلة نوعية في الجانب الجنائي، حيث يضمن حقوق المواطنين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يعالج مسألة الإعلانات القانونية بتأسيس مركز للإعلانات الهاتفية داخل كل محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف إبلاغ الإعلانات بجانب النظام التقليدي للإعلانات، وهي خطوة جاءت بعد مناقشات موسعة لحل إشكالية توصيل الإعلانات للمعنيين.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، والتي كانت من أهم نقاط اهتمام أعضاء اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأضاف أن القانون يتكون من أربع مواد، ويمنح لخريجي معاهد معاون الأمن دبلومًا فنيًا شرطيًا يعادل الدبلوم الفني الثانوي بنظام الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة، مُبينًا أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون والديه مصريين من غير طريق التجنس، وألا يحمل المتقدم جنسية مزدوجة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM