بعضها تراجع 200 ألف جنيه.. انخفاض أسعار السيارات قريبًا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن توافر الدولار وانخفاض سعر سيسهم في انخفاض أسعار السيارات.
وأضاف عبد السلام عبد الجواد خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود الدولار في البنوك وتمكن التجار من فتح اعتمادات مستندية، فسيكون هناك انتعاشة في سوق السيارات، والعودة من الأسعار الرهيبة.
وأردف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "مع الوقت والاستقرار وثبات أسعار الدولار وفتح الاعتمادات المستندية سنكون أمام انفراجة حقيقية وانخفاض أسعار السيارات .
أسعار السيارات انخفضتوعقب اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "الآن هناك انخفضت أرقام الاوفر برايس بأرقام كبيرة وضخمة.. وبعض أسعار السيارات انخفضت 200 ألف جنيه".
إلغاء الأوفر برايس في مصروعن إلغاء الأوفر برايس في مصر، قال :" لو فيه شركات بيطلعها حصص أو كوتة، أو ليها اعتمادات مستندية بسعر البنك، فلن يكون هناك أوفر برايس للسيارات مرة أخرى، ولكن ستكون هناك عمولات بين الوكيل والموزعين.. والأمر يعود للعرض والطلب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات الغرفة التجارية الدولار سوق السيارات أسعار السیارات
إقرأ أيضاً:
تراجع متواصل للدولار كعملة احتياطية عالمية هو الأول في تاريخه منذ 1994
يمانيون|
تشهد العملة الأمريكية تراجعا متواصلا في حصتها كعملة احتياطية عالمية، حيث تواصل البنوك المركزية حول العالم تقليل اعتمادها على الدولار في احتياطياتها النقدية.
ووفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار إلى 57.8% بنهاية عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 1994.
وانخفض إجمالي حيازات الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المركزية الأخرى باستثناء الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 59 مليار دولار إلى 6.63 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.69 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023.
وتراجعت حصة الدولار إلى 57.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994. وقد حدث هذا الانخفاض بنسبة 7.3% على مدى عشر سنوات لأن البنوك المركزية كانت تعمل على تنويع حيازاتها من الأصول لسنوات عديدة، والاستثمار في الأصول المقومة بعملات أخرى غير الدولار وفي الذهب.
وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليل اعتمادها على العملة الأمريكية بسبب استخدام واشنطن للدولار كأدة عقوبات وارتفاع الدين العام الأمريكي.