جدل على الهواء بين متحدث السياحة وعميد كلية الآثار السابق حول واقعة بلدوزر قلعة صلاح الدين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نشبت حالة من الجدل على الهواء بين الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة، حول واقعة بلدوزر قلعة صلاح الدين.
نحتاج قانون الآثار والتراثفي البداية، قال عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة إن تصريحات متحدث الوزارة تظهر مدى التخبط الموجود في المجلس الأعلى للآثار والجهل بالقوانين، عندما أشار إلى أن منطقة القلعة هناك سبعة آثار مسجلة وأن المبنى ليس من ضمنها، وأنه لا يستطيع التعليق على المباني ذات الطابع المعماري المميز ما دام خارج حيازة المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON: "بقالنا سنوات طويلة بنتحدث عن مشكلة تتعلق بتعدد أصحاب الولاية فيما يخص الآثار والتراث فهناك أربع جهات بأربعة قوانين تنظم تلك المسائل وبالتالي دم الآثار والتراث متفرق بين تلك الجهات."
وطالب بضرورة إصدار قانون الآثار والتراث الموحد حتى تكون جهة الاختصاص موحدة من خلالها نستطيع محاسبتها.
المجلس الأعلى للآثار يتلاعب بالقوانينواتهم عميد كلية الآثار السابق، المجلس الأعلى للآثار بالتلاعب بالقوانين قائلا: بيتلاعبوا فيه زي ماهما عاوزين فالمادة الأولى من القانون تعرف الأثر بأنه كل من مر عليه 100 عام من تاريخ صدور قانون 117 سنة 1983 ومعنى ذلك أن أقدم آثر موجود في مصر تاريخ الإنشاء الخاص به سنة 1883، متسائلا: " المباني في الفترة مابين 1883 وحتى 1953 مع إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري تصونها المادة الثانية من نفس القانون رقم 117 لسنة 1983 وتنص أن المباني المعمارية إن كانت ذات تصميم معماري مميز ولها قيمة تاريخية وفنية بالإمكان تسجيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وبالفعل المجلس الأعلى خلال السنوات الماضية قامت بتسجيل بعض المباني ولم تسجل أخرى".
هدم قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار أسفل القلعةوأردف: " لماذا وافق المجلس الأعلى للآثار قبل أسبوع على هدم قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار أسفل القلعة وهي حرم القلعة من الجهة الجنوبية الغربية وتعتبر خط التجميل المعتمد للقلعة والبيئة ؟ أين المجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية ؟.
خريطة الكولونيل سنة 1896 مرصودوحول المبنى المهدوم علق قائلا في خريطة الكولونيل سنة 1896 مرصود ومسجل عليها الثلاثة مباني الموجودة بالقرب من جامع سليمان باشا " سارية الجبل " تلك المباني أصبحت مقار إدارية لقطاع الآثار الإسلامية داخل القلعة المسجلة كاثر على قائمة التراث العالمي منذ عام 1970 هي عبارة عن منشات عسكرية من أوائل القرن التاسع عشر التي بناها محمد علي باشا ومسجلة على خريطة الكولونيل جرين.
متحدث السياحة: ليس كل ما بداخل القلعة أو حرم الجامعة يعتبر أثريافي حين، عقب متحدث السياحة والآثار خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج قائلا: " القلعة مسجلة تحت رقم 556 فيما يخص قلعة صلاح الدين بالأسوار والأبراج والتي تشمل فترة الحكم الأيوبي بما فيهم السبعة آثار الرئيسية، موضحا أن القلعة بها مباني حديثة قد تكون أكشاك حراسة أو مخازن وليس كل ما بداخل القلعة أو حرم الجامعة يعتبر أثريا".
وواصل متحدث السياحة والآثار: "لو كان هذا المبنى أثرا من المستحيل استخدامه كمقر إداري وكان سيتم تسجيله للحفاظ عليه وترميمه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة المجلس الأعلى للآثار متحدث السیاحة
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن