تونس:منحة البطالة بقيمة 300 دينار لعام 2024 متاحة الآن للتسجيل عبر الرابط eservices.social.tn
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تم تداول العديد من الأنباء مؤخرا وكان من نصيب منحة البطالة في تونس 300 دينار النصيب الأكبر في البحث عنها أيضا على محركات البحث في منصة جوجل، وذلك يرجع لأن منحة البطالة من أهم المبادرات الإجتماعية التي قدمتها الحكومة التونسية لدعم فئة الشباب من المجتمع، وخاصة العاطلين عن العمل، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع لسيادتكم سنقوم بتوفيره إليكم في السطور التالية.
منحة البطالة في تونس 300 دينار
قد تم تحديد قيمة منحة البطالة في تونس إلى نحو ثلاثمائة دينار بصفة شهرية، كما يتم صرفها لمدة ستة أشهر وهذه المدة قابلة للتجديد، ذلك لما تبذله الحكومة التونسية من تطوير منحة البطالة في البلاد، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها عن طريق زيادة قيمة المنحة، وزيادة مدة صرفها، ورفع سن الإستفادة منها، كما وضعت الحكومة شروط أكثر صرامة، مثل إلزام المستفيدين بالبحث عن عمل، والمشاركة في برامج التأهيل والتدريب المهني.
بإمكانك التقدم والتسجيل في منحة البطالة في تونس عن طريق اتباع الخطوات المطروحة أمامكم في النقاط التالية وهذه الخطوات للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية هنا.
ثم قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت قد سجلت سابقا.
بعد ذلك لا بد أن تقوم بملء النموذج أو البيانات المطلوبة، مثل: رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم المرور.
في النهاية قم باختيار المنحة التي تود التقديم عليها، في هذه الحالة إختر منحة البطالة، وبعد ملء البيانات، يتعين عليك مراجعة الطلب وإرساله أو تقديمه عبر الموقع الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023