الحكومة اليمنية: تشكيل تحالفات وشن ضربات على الحوثيين لن يحل المشكلة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، يوم الاثنين، إن “تشكيل تحالفات لحماية التجارة الدولية وشن ضربات محدودة ضد الحوثيين لن يحل المشكلة”. حيث يوجد تحالفين على الأقل في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين تحالف تقوده الولايات المتحدة والآخر للاتحاد الأوروبي.
وجاء حديث الارياني في مقال نشره معهد “المحيط الأطلسي” (ذا اتلانتك كاونسل) للدراسات، وترجمه “يمن مونيتور”.
وأضاف الإرياني أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يراجع بشكل شامل كيفية تعامله مع القضية اليمنية لتجنب ارتكاب نفس الأخطاء. علاج الأعراض لا يكفي. ويجب أن تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة: الحوثيون”.
وتابع: وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تنسيق الرد على أنشطة الحوثيين وإجبارهم على التخلي عن تكتيكاتهم الإرهابية.
وأشار إلى أنه: وبالإضافة إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، يجب على الحكومات تجفيف الموارد المالية والسياسية والإعلامية للميليشيا. ويشمل ذلك تقييد التجارة، وفرض عقوبات على قادة الحوثيين، وتجميد أصولهم، وحظر السفر.
وقال وزير الإعلام اليمني إلى أن هذه الإجراءات “لن تؤدي إلى تعريض قنوات الحوار الضرورية لأي حل سلمي مستقبلي للخطر، لكنها ستواصل الضغط على الحوثيين”.
وأضاف: يجب على الشركاء الدوليين أيضًا دعم المجلس القيادي الرئاسي اليمني، بقيادة الرئيس رشاد محمد العليمي. إذ تحتاج الحكومة اليمنية إلى دعم سياسي وإنساني وعسكري لاستعادة البلاد.
وتابع: أن الفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع سيؤدي إلى تكرار الأخطاء التاريخية التي تم ارتكابها مرارا وتكرارا. ومن شأن هذه التوجهات الموصى بها إرساء الأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية ووقف الأنشطة الإرهابية الحوثية التي تهدد السلام الإقليمي والدولي”.
ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على التجارة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن بحجة دعم الفلسطينيين الذين يواجهون حرباً وحشية من الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات في البر اليمني على مواقع للجماعة.
اقرأ/ي.. اتهامات تلاحق الحوثيين بقطع كابلات الانترنت في البحر الأحمر معهد أمريكي يقدم “حلا مناسباً” لإنهاء هجمات البحر الأحمر مع فشل الولايات المتحدة في وقف الحوثيين تحليل: خمسة أمور تقيّم الوضع الأمني الحالي في البحر الأحمر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: استهدفها الحوثیون الحکومة الیمنیة تشکیل تحالفات على الحوثیین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأردن والولايات المتحدة: شراكة تتصدع تحت ضربات ترامب.
#الأردن و #الولايات_المتحدة: #شراكة_تتصدع تحت ضربات ترامب. – د. #منذر_الحوارات
لطالما شكّلت العلاقات الأردنية – الأمريكية واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واستقراراً في الشرق الأوسط، فقد امتدت لأكثر من سبعة عقود وتجاوزت حدود السياسة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، شملت التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، واحتلت المملكة المرتبة الثانية بعد إسرائيل في تلقي المساعدات الأمريكية، مما عزز من مكانة هذه العلاقة في الحسابات الاستراتيجية للأردن.
وحتى وقت قريب، كانت هذه العلاقة توصف بالثابتة والمستدامة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم ضمنت للأردن مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، هذا الدعم كان ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية للمملكة.
لكن هذا الاستقرار بدأ يتعرض لهزات متكررة، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فوزه بولاية ثانية، فالمخاوف الأردنية التي ظهرت خلال ولايته الأولى لم تكن في محلها فقط، بل جاءت ولايته الثانية لتترجم تلك المخاوف إلى سياسات مباشرة تؤثر بشكل كبير على المصالح الأردنية.
مقالات ذات صلة وصفة المعشر 2: الاستقرار والازدهار 2025/04/08خلال ولايته الأولى، تبنى ترامب مواقف منحازة تماماً لإسرائيل، ومناهضة للفلسطينيين والأردن، تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتشريع المستوطنات، وطرح أفكاراً تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهي مواقف أثارت قلقاً عميقاً في الأردن بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني.
ومع عودته إلى الحكم، تركزت أغلب المخاوف على الجانب السياسي ولم يخطر ببال أحد أن الاقتصاد سيكون واحد من أخطر أدوات ترامب، لم يخفف ترامب من حدة سياساته، بل سرّع من وتيرة الضغط على الحلفاء التقليديين قبل الخصوم، والأردن واحد من هؤلاء، فكانت البداية عندما طرح فكرة تهجير الغزيين إلى الأردن ومصر، وفيما بعد تعليق جزء كبير من المساعدات الاقتصادية الأمريكية والتي بلغت 1.5مليار دولار، وكان وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) انتكاسة كبيرة، حيث ألحق هذا القرار ضرراً مباشراً بما لا يقل عن 9,000 موظف أردني، إلى جانب آلاف الأسر المستفيدة من تلك البرامج.
وفي سياق حرب التعرفات الجمركية أو ما عُرف بتحرير أمريكا، نالنا نصيب لا بأس فية من هذه الرسوم بنسبة 20% على السلع الأردنية، ما هدد قدرة الأردن التصديرية وضرب أحد أهم منافذه الاقتصادية، هذه الخطوات ليست مجرد تغير في سياسات الدعم، بل تعكس تحولاً في فلسفة الشراكة ذاتها، وتحول الحليف الأكبر إلى شريك غير موثوق في سلوكه السياسي والاقتصادي.
المؤلم في المشهد أن الأردن، رغم هذه الطعنات، ما زال يتحمل أعباء اللاجئين الناتجين عن حروب ساهمت السياسات الأمريكية في إشعالها، ولا يزال ملتزماً بدوره الإنساني والإقليمي، ورغم حرمانه من التبادل الاقتصادي مع سوريا ولبنان وخسارته لمليارات الدولارات التي كان بأمس الحاجة إليها، بفعل قانون “قيصر” الأمريكي، لم يتراجع عن شراكته الاستراتيجية مع واشنطن.
لكن المرحلة الراهنة تفرض طرح سؤال جدي: كيف ستتعامل دولة اعتادت الاعتماد على المساعدات الخارجية في موازناتها مع واقع متغير، قد تصبح فيه هذه المساعدات غير مضمونة أو مشروطة بتنازلات سياسية مؤلمة؟
الحل يبدأ من الداخل، عبر الانفتاح السياسي وتوسيع المشاركة، بما يخلق بيئة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات، يرافق ذلك توجه سياسي – اقتصادي جريء نحو واشنطن يقوده فريق محترف، قادر على استثمار أوراق القوة الأردنية والمساومة على أساس المصالح المتبادلة.
لكن الأهم من ذلك كله، هو إعادة بناء الذهنية التي تحكم الاقتصاد الأردني، والانتقال من نمط قائم على المنح والقروض إلى اقتصاد يحاول الاعتماد على ذاته مبتدئاً بالخروج من حالة الرفاهية المزيفة التي أغرق نفسه فيها، وأعتمدت على القروض والمساعدات فهذه تساعد الدول على تجاوز الأزمات، لكنها لا تبني أوطاناً ولا تصنع مستقبلاً آمناً.
قد تكون قرارات ترامب، رغم قسوتها، هي الفرصة التي تدفعنا إلى التحرر من وهم الشراكات والتحالفات الأبدية، والانطلاق نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر صلابة واستقلالية، لا يعتمد على المساعدات الخارجية للبقاء، والعطاءات الداخلية للاستقرار، فلكليهما عواقب وخيمة لا تضمن لا البقاء ولا الاستقرار، بالطبع كل ذلك صعب جداً لكنه ليس مستحلاً ابداً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا