مصدر مسؤول ينفي المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المناطق_واس
إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم ، موضحاً بأن الفيديو كان أثناء وقوف معاليه مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص.
كما أكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.
أخبار قد تهمك وزير الخارجية يشارك في الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 26 فبراير 2024 - 9:54 مساءً فلسطين: الخطة الإسرائيلية مرفوضة وتهدف لعودة الاحتلال والتهجير 26 فبراير 2024 - 1:10 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.