محمد بن حمد: المؤسسات التعليمية تدعم ركائز النمو
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في دعم ركائز النمو الذي تشهده الإمارة على كافة المستويات، وتعزيز الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجالات التنمية الشاملة، عبر توظيف أدوات المعرفة البشرية والتقنية في تلبية متطلبات المستقبل وتحولاته.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، بحضور سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء.
وأشار سموه، خلال الاجتماع، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمخرجات مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، وتوجيهات سموه بمواكبة متطلبات التحول التنموي لدولة الإمارات، في جميع المجالات الحيوية التي تدعم تنافسية الدولة ونهضتها.
واطلع سموه، على سير العمل في البرامج الأكاديمية للجامعة ومناهجها، وشراكاتها المجتمعية وخططها المستقبلية في طرح برامج تعليمية جديدة، كما اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2029. واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى شرح عن الشراكات الأكاديمية والمجتمعية التي تعمل عليها الجامعة، في مجال البحث العلمي والتدريب، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز محاور التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة الفجيرة، والدولة، على جميع الأصعدة.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور علي أبو النور مدير الجامعة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إمارة الفجيرة حمد بن
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية