الإمارات ملتزمة بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة الداخلية وعدد من المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية والعناية بالضحايا في الدولة، فعالية تحت عنوان «متحدون من أجل الإنسانية والكرامة»، التي عقدت في مكتبة محمد بن راشد بدبي.
أكدت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة الجمعية الالتزام بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، وحرصها على إبراز وتعزيز جهود الدولة المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، وتعزيز ثقافة المجتمع بها، وأهمية دور الجمعيات الأهلية في القضاء على هذه الجريمة وتوفير الحماية والرعاية للضحايا.
وركزت الفعالية على التعريف بالعديد من البرامج والمشاريع والمبادرات، التي تقوم بها الدولة للقضاء على هذه الجريمة بشكل كامل، من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم بها «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، وإبراز جهودها المعنية بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر، بقصد الاستغلال الجنسي أو البيع أو استغلال الضحايا بقصد التسول والسخرة، وغيرها من الانتهاكات والاستغلال، كذلك إيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها، بالإضافة إلى برامج التوعية التي أطلقتها اللجنة للتعريف بهذه الجريمة، ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها ونشر الثقافة المجتمعية حولها، وهو ما يؤكد التزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسيعها للقضاء على هذه الجريمة.
وخلال الندوة، أوضح ناصر محمد ناصر الخاطري وكيل أول نيابة - النيابة العامة الاتحادية، أن جريمة الاتجار بالبشر تتكون من 3 عناصر، هي الفعل والوسائل والغرض، كما تطرق إلى تقدم شرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون بشأن هذه الجريمة، بينما استعرض الرائد راشد ناصر آل علي، من وزارة الداخلية، طرق رصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على الضحايا وجهود الدولة في استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لمواجهتها وعلاجها، بهدف توفير الحماية الكاملة للضحايا.
من جانبها، تحدثت الدكتورة مريم الجعيدي، مدير حالة - مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن المنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الضحايا وجهود مراكز إيواء في توفير الحماية والرعاية للضحايا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الإمارات جریمة الاتجار بالبشر هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يكشف الرمز الجديد للدرهم الإماراتي
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية، ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
الدرهم الرقميويكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
الميثاق العالمي للصرف الأجنبيويأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي ((tokenisation، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة