الإمارات ملتزمة بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة الداخلية وعدد من المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية والعناية بالضحايا في الدولة، فعالية تحت عنوان «متحدون من أجل الإنسانية والكرامة»، التي عقدت في مكتبة محمد بن راشد بدبي.
أكدت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة الجمعية الالتزام بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، وحرصها على إبراز وتعزيز جهود الدولة المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، وتعزيز ثقافة المجتمع بها، وأهمية دور الجمعيات الأهلية في القضاء على هذه الجريمة وتوفير الحماية والرعاية للضحايا.
وركزت الفعالية على التعريف بالعديد من البرامج والمشاريع والمبادرات، التي تقوم بها الدولة للقضاء على هذه الجريمة بشكل كامل، من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم بها «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، وإبراز جهودها المعنية بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر، بقصد الاستغلال الجنسي أو البيع أو استغلال الضحايا بقصد التسول والسخرة، وغيرها من الانتهاكات والاستغلال، كذلك إيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها، بالإضافة إلى برامج التوعية التي أطلقتها اللجنة للتعريف بهذه الجريمة، ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها ونشر الثقافة المجتمعية حولها، وهو ما يؤكد التزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسيعها للقضاء على هذه الجريمة.
وخلال الندوة، أوضح ناصر محمد ناصر الخاطري وكيل أول نيابة - النيابة العامة الاتحادية، أن جريمة الاتجار بالبشر تتكون من 3 عناصر، هي الفعل والوسائل والغرض، كما تطرق إلى تقدم شرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون بشأن هذه الجريمة، بينما استعرض الرائد راشد ناصر آل علي، من وزارة الداخلية، طرق رصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على الضحايا وجهود الدولة في استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لمواجهتها وعلاجها، بهدف توفير الحماية الكاملة للضحايا.
من جانبها، تحدثت الدكتورة مريم الجعيدي، مدير حالة - مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن المنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الضحايا وجهود مراكز إيواء في توفير الحماية والرعاية للضحايا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الإمارات جریمة الاتجار بالبشر هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
5 سياسات تدعم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الإمارات
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 5 سياسات تنفّذ لتطوير الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، لتعزيز النفاذية الرقمية، وجودة الحياة الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول عليها.
وأوضحت أن تلك السياسات تشمل «الوطنية للنفاذية الرقمية، والوطنية لجودة الحياة الرقمية، و«خدمات 360» لحكومة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة، والمتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».
وأضافت أن «الوطنية للنفاذية الرقمية» داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيد ضمان النفاذية الرقمية للجميع بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار السن، وتمكينهم من الوصول إلى كل المنتجات، بما فيها المواقع الإلكترونية، والتطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.
وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، من الحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة، ودعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة في الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
وبخصوص «الوطنية لجودة الحياة الرقمية» فهدفها تعزيز مجتمع رقمي آمن، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، وتتضمن 11 مبادرة نوعية مرتبطة بأربعة محاور: القدرات، والسلوك، والمحتوى، والاتصال.
ولفتت إلى أن «خدمات 360» خريطة طريق وخطة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين. وبموجب تطبيقها، يتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم، خلال الخمسة أعوام القادمة، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير نحو 300 ألف ساعة عمل سنوياً.
وبينت أن سياسة «المنصة الرقمية الموحدة»، هدفها توفير الخدمات الحكومية، عبر نافذة رقمية واحدة، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحويلها إلى خدمات رقمية استباقية مترابطة ومتكاملة، لأن حكومة الإمارات تعمل على تقديم خدماتها على مدار الساعة، عبر المنصة الرقمية الموحدة، حيث يستطيع المتعامل الحصول على الخدمات عبر المنصة الرقمية بعد التسجيل في تطبيق الهوية الرقمية للتحقق منه هويته. وستصمّم الخدمات في المنصة الرقمية الموحدة، وفقاً لهذه السياسة.
وتهدف سياسة المتعامل الرقمي، إلى ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وتفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الثقة باستخدام الخدمات الرقمية بكل أنواعها.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)