وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري رفيع المستوى في جنيف
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان “أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة” والذي عقد على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وألقى وزير الخارجية كلمة في أعمال هذا الاجتماع التالي نصها:
“أصحاب السمو والمعالي والسعادة ….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نجتمع اليوم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب الإبادة الجماعية التي يتجرع مرارتها الأشقاء في فلسطين، نتيجة عدوان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وليس مستغربا عدم امتثاله للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا لأي قرارات دولية ذات الصلة، فهذا هو ديدنه منذ أكثر من 7 عقود، كما أنه ومن المؤسف أن نرى البعض يبرر له هذه الانتهاكات، ويزوده بالسلاح في مشهد تتجلى فيه كافة صور ازدواجية المعايير.
تدعم بلادي كافة المساعي الحميدة التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لوقف العدوان، والجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أنه من المحزن أن نرى عدم التجاوب الصادق مع هذه المساعي التي يتم وأدها أو اتباع أسلوب المماطلة والتسويف حيالها من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتستمر في انتهاك الحرمات، وقتل المزيد من النساء والأطفال والأبرياء، وحرمان أهل غزة من أبسط حقوقهم التي تقرها الإنسانية قبل أي صك دولي، لتهجير أهالي غزة قسرا وفرض أمر واقع جديد.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة …. السيدات والسادة،،،
تجدد دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي، بأهمية أن يضطلع بمسؤولياته كاملة، ونخص هنا بالذكر مجلس الأمن ليتولى مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين دون انتقائية في التطبيق، وألا يكون غطاء سياسيا لاستمراء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمواصلة انتهاكاتها، وها نحن نرى تداعيات هذه الحرب على استقرار المنطقة وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، ومن المؤسف ونحن نجتمع اليوم على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان، وبعد الاحتفال بمرور (75) عاما على اصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما زال الشعب الفلسطيني يقبع تحت ظلم الاحتلال لفترة مماثلة حرم ويحرم يوميا من التمتع بحقوقه الإنسانية الأساسية.
معالي الأخ الكريم رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، مع بداية عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان هذا العام، أود أن أجدد لكم من على هذا المنبر، دعم بلادي للقضية الفلسطينية العادلة كما عهدتموها، وفي الأمس القريب كنا نترافع أمام محكمة العدل الدولية، واليوم نواصل جهودنا في دعمكم أمام مجلس حقوق الإنسان، ولن نتوانى عن دعمكم في كل المحافل الدولية الأخرى، وأن دولة الكويت سوف تكون بجانبكم دائما، إنسانيا وسياسيا إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني ولقاء عاجل مع وزير الخارجية
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري.
وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.
وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع.
وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيد مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية