مستغانم: الإطاحة بشبكة دولية للتهريب وحجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية عابرة للحدود مختصة في التهريب الدولي.
العملية مكنت من حجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة أغلبها محل بحث من طرف الشرطة الدولية (الإنتربول).
وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت إثر شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمستغانم بخصوص مخالفة التشريع الجمركي الوطني بإستيراد بضاعة محظورة وفي إطار تصفية بضائع انتهت آجال إيداعها القانونية على مستوى المستودع العمومي التابع لمؤسسة ميناء مستغانم.
لتباشر على إثر ذلك فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتفتيش الحاويات المحجوزة داخل الميناء. وذلك بناء على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة إقليميا.
وأسفرت العملية عن حجز 108 دراجة نارية من الحجم الكبير مفككة ومخبأة داخل صناديق خشبية، من بينها 90 دراجة محل سرقة وبحث من طرف الشرطة الدولية الإنتربول.
كما تم ضبط قطع غيار مستعملة وأكثر من 4 ملايين وحدة من المفرقعات والألعاب النارية المستوردة.
وكشفت التحقيقات من التعرف على هوية أعضاء هذه الشبكة الإجرامية وهم 9 أشخاص.
اوضاف البيان انه وبعد تمديد الاختصاص الإقليمي وتفتيش مساكن بموجب إذن قضائي تم ضبط قرابة 10 ملايين دج. و كذا مجوهرات من المعدن الأصفر ووثائق تجارية ومصرفية مزورة وأصلية وأختام شركات وهمية تحترف التهريب الدولي للمركبات.
ونجحت ذات الفرقة بتوقيف 7 أشخاص فيما لا يزال مشتبه فيهما آخران في حالة فرار. وقدرت مصالح الجمارك قيمة المالية للبضاعة المحجوزة في الملفين, الأول 163 مليون دج (الدراجات النارية) والثاني 143 مليون دج (المفرقعات).
وووجهة اللموقوفين تهم التهريب الدولي للمركبات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود والتزوير والاستعمال المزور في محررات مصرفية. واستيراد بضاعة محظورة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال. تم إنجاز ملف جزائيين قضائيين وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«العربي الجديد»: التهريب عبر الحدود من أبرز أسباب التوتّر بين ليبيا وتونس
أشار موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إلى أن عمليات التهريب عبر الحدود من أبرز أسباب التوتّر بين ليبيا وتونس.
وأفاد الموقع، في تقرير له، بأن الوقود والسلع المدعومة من ليبيا تُهرب إلى تونس، في حين تُهرّب بعض المنتجات التونسية إلى ليبيا، مثل المواد الغذائية، بسبب نقصها في السوق الليبية.
ولفت الموقع، إلى أن حدود البلدَين شهدت تصعيدا أمنياً متواتراً، خاصة معبر رأس جدير، أحد أهم المعابر بين البلدَين، ويعبّر التصعيد الحدودي عن إشكال في التواصل السياسي الدبلوماسي بين ليبيا وتونس.
وأكد الموقع، أن تونس وليبيا تهدرا فرصاً عديدة، والتعاون التجاري والاستثماري وتسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين وتطوير المعابر الحدودية كفيل بأن يسهم في إنتاج الثروة في تونس وليبيا، وتقليص البطالة وتقليل حجم التجارة الموازية.
ونوه بأن ليبيا تعتبر سوقاً واعدة للصادرات التونسية، خاصّة للمنتجات الغذائية والأدوية ومواد البناء والمنتجات الزراعية، وفي مقابل ذلك، تستورد تونس من ليبيا العديد من المواد الأولية التي لا تتجاوز 10% من حجم مبادلاتها التجارية حالياً، ويمكن تطويرها”.
وأكد أن تونس تعتمد على ليبيا في استيراد النفط والغاز بأسعار تفضيلية في بعض الفترات.
وقال الموقع، إن إنشاء مناطق للتجارة الحرّة عند الحدود بين البلدَين، من الإجراءات التي ستؤدّي إلى تنظيم الدورة الاقتصادية، والخفض من التجارة الموازية، وإيجاد مواطن شغل.
وتابع:” من المؤسف أن تنحصر علاقة تونس وليبيا في بعض التنسيق الأمني، وإدارة الأزمات الدبلوماسية والمخاوف الأمنية، الناتجة من غياب الرؤية والتخطيط، وعدم الاستقرار في البلدَين”.
وأشار إلى أن التحدّيات السياسية في كلا البلدَين تعيق استقرار العلاقة بشكل دائم، لا سيّما مع تذبذب الموقف التونسي من حكومة الدبيبة.
واختتم الموقع، في تقريره:” هناك محاولات من مسؤولين محسوبين على حكومة حماد المدعومة من مجلس النواب، اختراق المشهد الدبلوماسي التونسي الرسمي في أكثر من مناسبة”.
الوسومأسباب التوتّر التهريب الحدود العربي الجديد ليبيا وتونس
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز