10 موافقات جديدة لمجلس الشورى خلال جلسته الأخيرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس .
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية عن اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727 م ، وبالجذور الراسخة والإرث الحضاري والعمق التاريخي ، منوهاً بما قدم لهذا الوطن العظيم من تضحيات بذل خلالها الكثير من الجهود في سبيل تأسيسها حتى تحقق الاستقرار والازدهار بتكاتُفٍ وتعاضد .
واستذكر المجلس الملاحم التاريخيةَ والبطولات والتحديات والمصاعب التي أسفرت عنْ تأسيس الدولة السعودية الأولى مروراً بتأسيس الدولة السعودية الثانية ووصولاً إلى توحيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- طيب الله ثراه - للمملكة العربية السعودية، فحمل أبناؤه الملوك البررة - رحمهم الله- من بعده أمانةً عظيمة لبناء هذا الوطن الشامخ , حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بنِ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله -.
وأكد المجلس في بيانه أن المملكةَ العربيةَ السعوديةَ وهيَ تحتفل بيوم تأسيسها لتعيش مجداً عظيماً مزدهراً بوتيرة متسارعة من العمل الجاد سعياً نحو التنمية والتطوير انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 , بركائزها الثلاث مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر ، ووطن طموح .وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى -عزوجل - أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا نعمةَ الأمن والأمان إنه سميع مجيب .بعد ذلك شرع المجلس في استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين ، متخذاً قراره اللازم بشأنها .
فقد أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عدداً من القرارات بشأن عددٍ من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات , حيث وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح , بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية , ودائرة الجمارك الكورية في جمهورية كوريا للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , بشأن مشروع المذكرة.
وصوت المجلس كذلك خلال الجلسة بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
و وافق المجلس في ذات السياق على ثلاثة مشاريع لمذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية , ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية في مجال التعاون الصناعي , وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال للتعاون في مجال الثروة المعدنية , وفيما بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الطاقة , حيث وافق المجلس على هذه المشاريع بعد أن استمع إلى ثلاثة تقارير تقدمت بهم لجنة الطاقة والصناعة تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينافاسو في شأن المشاورات السياسية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي , بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في جمهورية جيبوتي للتعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والترفيه في جمهورية كوت ديفوار للتعاون في مجال السياحة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن مشروع المذكرة.
وفي الشأن الصحي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن مشروع المذكرة .
وفي الشأن البيئي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد في الجمهورية التونسية للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة , ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية في مجال البحث العلمي الزراعي , فيما وافق المجلس في ذات السياق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة , ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية في مجال المياه , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروعا الاتفاقية والمذكرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشورى فی المملکة العربیة السعودیة سلمان بن عبد العزیز آل سعود فی الجمهوریة التونسیة مجلس الشورى فی جمهوریة المجلس فی فی مجال محمد بن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26