شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نواب الحاكم إلى الاستقالة، بعض ما جاء في فقرة المشهد السياسي في الأخبار ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة والمتواصلة حتى الآن لإبقاء حاكم .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب الحاكم إلى الاستقالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:
ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع «مشروعية» من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى.
كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال «بهلوانيات» سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي».
ولفتت إلى أن «النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سر الاستقالة المفاجئة.. هل خطط ظريف لـتدمير الاقتصاد الإيراني أم خدع ترامب؟
أثارت استقالة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، ووزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، الاثنين الماضي، جدلا واسعا حول أسباب الاستقالة.
وبحسب صحيفة "الجريدة" فإنّ الحرس الثوري، كان سببا وراء قرار استبعاد ظريف وهمتي، المحسوبَين على التيار المعتدل، من الحكومة والمشهد السياسي، بعد أن اتهمهما بالتآمر الاقتصادي.
وقدّم الحرس الثوري الإيراني، للسلطة القضائية، وثائق تتّهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ومحافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، بتنفيذ خطة تهدف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لدفع المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلى تبني خيار المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات.
وتشمل الوثائق تسجيلات صوتية وأخرى مصورة لاجتماعات سرية بين ما يُعرف بـ"مجموعة ظريف"، حيث تظهر نقاشات حول سياسات مالية ونقدية يُزعم أنها أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
وبحسب الوثائق نفسها، فإنّ الحكومة تمكنت من تحصيل نحو 57 مليار دولار من عائدات نفطية سابقة لم تُدرج في الميزانية، في حين أن العجز المالي المعلن رسميًا لا يتجاوز 9 مليارات دولار.
كما تشير المعلومات إلى أن البنك المركزي ضخ كميات محدودة من الدولار في السوق، في الوقت الذي قام فيه ببيع 20 طنًا من الذهب بهدف امتصاص السيولة. فيما تشير التقارير إلى أن التحقيقات القضائية لم تثبت تورط ظريف وهمتي في أي استغلال مالي شخصي، إذ لا تزال الأموال ضمن الحسابات الرسمية، بينما تذهب التقديرات إلى أن تحركاتهم كانت ذات طابع سياسي.
وخلال استجواب ظريف، من قبل رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، لم ينفِ مضمون الوثائق، لكنه أكّد أن كل الإجراءات تمت بموافقة رؤساء السلطات الثلاث، بمن فيهم إيجئي نفسه.
وبرّر بعض السياسات الاقتصادية بأنها كانت تهدف إلى تضليل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحباط استراتيجياته للضغط على إيران.
في المقابل، أبلغ إيجئي، ظريف، بأن خامنئي على علم كامل بتفاصيل القضية، ويعتبر ما جرى محاولة سياسية لتحقيق أهداف محددة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025