لميس الحديدي تطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الآثار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لقت الاعلامية لميس الحديدي على أعمال هدم مبنى «الترميم» الأثري الواقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي والجدل المثار حوله موجهة رسالة لاعضاء مجلس النواب قائلة : “ أتمنى من أعضاء مجلس النواب إعادة النظر في قانون الاثار، معلقة ”نحتاج لتعديلات جذرية تدخل كل الاطر والطرازات المعمارية المتميزة في ولاية نفس القانون".
وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن "بلدنا بلد جميلة بلاش القبح فهذا بلد جميل أرجوكم بلاش القبح الي بدأنا نشوفه في كل مكان فلحداثة شيء لكن اصالة هذا البلد أمر أخر ".
ماينفعش تتغير وتبقى حاجة تانية
وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، أن "أصالة هذا البلد في تراثها ومعمارها وشعرائها وثقافتها في أثارها هي دي مصر وماينفعش تتغير وتبقى حاجة تانية"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي الترميم قلعة صلاح الدين مجلس النواب قانون الاثار
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس