محلل سياسي: تقرير إسرائيل أمام العدل الدولية لا يخلو من الأكاذيب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محسن ابو رمضان، أن تقرير اسرائيل إلى محكمة العدل الدولية لن يخلو من الأكاذيب والتضليل، فجزء من أكاذيب إسرائيل وادعاءاتها أيديولوجي عقائدي وجزء الآخر استعماري.
أسامة كمال: إسرائيل داست كل قرارات محكمة العدل بالدبابات ودمرتها بقنابل الفسفور ممثل فلسطين أمام محكمة العدل: إسرائيل لم تتبع مبادئ القانون الدولي.. فيديو
وأشار أبو رمضان في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "etc"،الى أن محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية هو إنجاز وإن كان ناقصا ولكن السياقات الذي خرجنا به من المحكمة ارتكاب الاحتلال لعمليات إبادة جماعية وتجاوز القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب واستندت إلى تصريحات الساسة والحكومة والقادة الإسرائيليين فضلاً عن الاعتماد إلى تقارير منظمات دولية مثل الأونروا ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني كان يتمنى أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بوقف العدوان الإسرائيلي ولكن قرارها بمنع إسرائيل من الانخراط في الإبادة الجماعية شجعها لإرتكاب المزيد من المجازر وتدمير البنية التحتية بالكامل بما فيها من مستشفيات ومراكز إيواء ومدارس وجامعات ومساجد مؤكدا وجود مؤامرة ضد الأونروا لتصفيتها لارتباطها باللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة العدل الدولية اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.