المكتب الإعلامي بغزة ينشر تحديثا لأهم إحصائيات الحرب منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
#سواليف
نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحديثا لأهم #إحصائيات #الحرب التي تشنها #إسرائيل على قطاع #غزة منذ قرار #محكمة_العدل_الدولية في 26 يناير حتى 26 فبراير 2024.
وقال المكتب “بعد 30 يوما من حرب الإبادة الجماعية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 375 مجزرة”.
وأضاف أنه وفي الفترة من 26 يناير إلى 26 فبراير قتل 3525 فلسطينيا، من بينهم 1720 طفلا و1130 امرأة.
وأفاد بأن عنصرا من الطواقم الطبية واثنين من الدفاع المدني قتلوا خلال تلك المدة.
وبخصوص عدد الصحفيين الذي قتلوا منذ 26 يناير، ذكر المكتب الحكومي أن 12 صحفيا لقوا مصرعهم في الحرب الإسرائيلية المتواصل على القطاع.
وأوضح المكتب أن 11000 جريح مازالوا بحاجة للسفر للعلاج، و10000 مريض سرطان لازالوا يواجهون خطر الموت.
وأكد في السياق أن مليوني نازح لازالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية في القطاع.
هذا وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إحصائيات الحرب إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
غالانت يكشف تفاصيل هجوم البيجر على حزب الله وإدارة الحرب بغزة
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن الإعداد لعملية أجهزة البيجر تم منذ سنوات قبل الحرب، متحدثا أيضا عن تفاصيل تتعلق بإدارة الحرب وقضية الأسرى في قطاع غزة.
وأضاف غالانت في منشور على حسابه في منصة "إكس" أنه في اليوم الذي اقترح فيه مهاجمة حزب الله كانت آلاف أجهزة البيجر بحوزة عناصر الحزب.
وقال "عندما اضطررنا إلى تنفيذ العملية كانت الغالبية العظمى من أجهزة اللاسلكي مخزنة ولم يتسبب تفجيرها في أي ضرر"، مضيفا أنه "لو قمنا بتنفيذ العملية في 11 أكتوبر/تشرين الأول، لكان تفجير أجهزة البيجر ثانويا مقارنة بتفجير أجهزة اللاسلكي، مما كان سيؤدي إلى القضاء على آلاف من حزب الله".
وجرت عملية تفجير البيجر التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية ضد آلاف من عناصر حزب الله في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وقتل فيها العشرات وجرح الآلاف من مقاتلي الحزب.
ووقعت هذه التفجيرات في مناطق عديدة في لبنان بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن البقاع والنبطية والحوش وبنت جبيل وصور وطرابلس وبعلبك وغيرها.
"إجراء هانيبال"وفيما يخص موضوع الأسرى في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إنه تم إعطاء الجيش أوامر باستخدام "إجراء هنيبال" الذي يقضي بقتل أسرى مع آسريهم.
إعلانوأضاف غالانت في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية أن اقتحام وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى كان بمثابة تفجير للأوضاع.
كما أشار إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عرقل إنجاز صفقة في أكثر من مناسبة، بعد أن هدد بالانسحاب من الحكومة، حيث كان بوسع تل أبيب إبرام صفقة في 2024.
وكشف غالانت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال له أمرين قبيل بدء العملية البرية في غزة: الأول أن آلاف الجنود سيقتلون في القطاع، والثاني أن حركة حماس ستستخدم أسرى إسرائيل أهدافا بشرية.
وتابع أنه أخبر نتنياهو أن إسرائيل وحماس يتقاطعان في أمر واحد فقط، وهو رغبتهما في الحفاظ على سلامة الأسرى الإسرائيليين.
وأكد غالانت أن الحكومة حتى عندما كان وزيرا للدفاع "لم تفعل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين"، مشددا على أن "إسرائيل بحاجة إلى لجنة تحقيق حكومية واسعة للبحث في أسباب إخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول)".
مستوطنات في غزةوبعد وقف الحرب، يرى غالانت أنه من غير الممكن إقامة مستوطنات إسرائيلية"، لأنه من شبه المستحيل "إقامة حكم عسكري هناك"، مضيفا أنه "في حال إقامة مستوطنات بغزة ستكون النتيجة كارثية".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن نتنياهو إقالة غالانت وتعيين يسرائيل كاتس محله، على أن يتولى غدعون ساعر حقيبة الخارجية التي كان يتولاها كاتس.
ودون إيضاحات، أرجع نتنياهو الإقالة إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب (الإبادة بغزة) بهذه الطريقة".
وبين غالانت ونتنياهو، وهما من حزب "الليكود"، خلافات عديدة تتعلق بأسلوب إدارة حرب الإبادة على غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع الفلسطيني، وتجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
إعلانوبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.