محافظة القاهرة تدعو أصحاب المحال لترخيص النشاط التجاري
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، واصلت أحياء محافظة القاهرة تسيير فرق ميدانية للمرو على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وحثهم على ضرورة التقديم لاستخراج تراخيص المحل والتعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيراً للجهد والمال.
في سياق متصل، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل من مدير وحدة إصدار التراخيص بالحي وموظفيها ومسؤول وموظفين المركز التكنولوجي فى جولاتهم المرورية على المحال التجارية بكل مناطق وشوارع الحي ومنها شارع مكرم عبيد لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة.
وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر أنه بمجرد تقديم المواطن طلب ترخيص المحل يتم منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص لمنع أي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، لافتا إلى أن تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
من ناحية أخرى، مر اليوم المستشار هشام أبوالمكارم، رئيس حي السيدة زينب، وفرق عمل ميدانية، على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، مع تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.
وأشار إلى أن تعليمات المحافظة الحرص على استمرار كل المحال فى ممارسة الأنشطة والدخول في المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة وفق القانون.
كما شهد حي الأزبكية بقيادة المهندسة فاتن ابراهيم، رئيس الحي، مرور ميدانى للسيارة المتنقلة للمركز التكنولوجى بناء على توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات نائب المحافظ للمنطقة الغربية للمرور على المحال التجارية والبدء فى حملة ترخيص المحلات وفق القانون الجديد وتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احياء محافظة القاهرة المحال التجارية حى شرق مدينة نصر قانون المحال قانون المحال التجارية على المحال التجاریة قانون المحال ترخیص المحل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال