"فتح": تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق مشروع ضمنته الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال زيد تيم محلل سياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ مجمل ما تقدمت به المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية كان عبارة عن توضيح مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أرض فلسطين ويمارس كل أشكال تقطيع الأوصال في الضفة الغربية وعدم احترام القانون الدولي.
. فيديو
وأضاف "تيم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير: "تم التركيز على عدم شرعية الاحتلال ويجب رحيله واحترام القانون الدولي، ولم أستغرب مرافعة جامعة الدول العربية وأنها جاءت قوية ومميزة، فقد قدمت الدول العربية باحترافية عالية جدا ما تقوم به إسرائيل من مجازر يندى لها جبين البشرية".
وتابع المسؤول في حركة فتح: "المرافعات استندت إلى قوانين وأعراف، ودول كثيرة تحدثت عن إسرائيل تحتل فلسطين منذ عام 1948 ولا تحترم القانون الدولي ولا تنسحب من الأراضي الفلسطينية، وطالبت ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو حق مشروع ضمنته الشرعية الدولية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة