الحوار الوطني.. الشهابي: توافق على إعفاء السلع الأساسية والأدوية من الضرائب وتثبيت أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن أولى جلسات الحوار الاقتصادي، التي انعقدت اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ناقشت ملفات اقتصادية مهمة لدى حياة المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأوضح "الشهابي" لمصراوي، ان الجلستين ناقشا غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
وأضاف: "خرجنا بتوصيات عاجلة لكافة الملفات التي ناقشنها تتمثل في تثبيت أسعار الخدمات العامة المقدمة من الدولة مثل الماء والكهرباء والغاز لمدة عام كامل إضافة إلى وضع سعر عادل على السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية وإعفائهما نهائيًا من التعريفات الجمركية والضرائب وذلك لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط".
وتابع: "كما توافقنا على ضرورة وجود مجلس اقتصادي إستشاري لرئيس الجمهورية يكون له دور في تكوين الملامح الاقتصادية لكافة توجهات الدولة الإستثمارية".
واختتم الشهابي حديثه مؤكدًا على أنه بنهاية جلسات الحوار الاقتصادي سيكون هناك توصيات وحلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الحوار الاقتصادي الحوار الوطني ناجي الشهابي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي