“لجنة المجلس الوطني” تعتمد مسودة تقرير بشأن دعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أمس ، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وادخلت اللجنة خلال اجتماعها تعديلاتها على تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي مع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمهيدا لاعتماده ورفعه للمجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن في حكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسة، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة لمناقشة سبل إحياء القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الاستثمارات الصينية وتعزيز دور الغرفة الليبية الصينية المشتركة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير وتوطين الصناعة في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مناطق صناعية شاسعة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تشمل بنية تحتية ملائمة وإجراءات مرنة، مما يجعل ليبيا وجهة واعدة للشركات العالمية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد اتفاقية مشتركة تهدف إلى تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، لتعزيز التواصل بين الشركات الليبية والصينية. وتركز الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون يضمن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي الليبي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة حرص الغرفة على دعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشاريع الصناعية في ليبيا، خصوصًا في مجالات التصنيع الثقيل والتقنيات المتقدمة.
ووفقًا لوزارة الصناعة والمعادن، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتفعيل الشراكات الدولية وإحياء قطاع الصناعة الوطني بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل للمواطنين.