كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن أجندة جلسات ومحاور القمة الشرطية العالمية 2024 في نسختها الثالثة، والتي تنظمها تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 5 حتى 7 من مارس المقبل، لتكون منصة دولية عالمية، يجتمع فيها القادة الأمنييو والشرطيون والخبراء المتخصصون والعاملون في منظمتي “الانتربول” و”الرودبول” وأجهزة إنفاذ قانون دولية تحت سقف واحد، لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى مناقشة آخر التحديات والمخاطر في العمل الشرطي، وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المُنظمة والجريمة العابرة للحدود بأبعادها المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شرطة دبي في فندق “سو أبتاون دبي” – بحضور سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس مجلس أمناء القمة الشرطية العالمية، وسعادة اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، والسيد جان فيليب، نائب الرئيس الأول “لشركة دي إم جي إيفينتس” -.. للإعلان عن أجندة القمة الشرطية العالمية بنسختها الثالثة، والتي تنطلق فعالياتها وجلساتها بالشراكة مع طيران الإمارات، الراعي الذهبي، في الخامس من مارس القادم.

وأكد سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، أن العالم اليوم بمختلف مجالاته العلمية والعملية وقطاعاته التخصصية، يتعرض لمتغيرات سريعة غير مسبوقة، وتعقيدات شائكة في ظل التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والبيئية، والتي أصبح التعامل معها بالأساليب التقليدية أمراً غير مُجدي، لذلك بات من الضرورة الاعتماد على الخدمات التقنية ونظم الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، وفي مقدمتها الخدمات الأمنية، وهو أمرٌ حتمي لا مفر منه.

وأضاف “تأتي القمة الشرطية العالمية للعام الثالث على التوالي، لتؤكد أن تضافر الجهود بين الدول، وتبادل الخبرات والممارسات والتجارب النموذجية الناجحة، وأحدث الحلول التقنية الداعمة لمختلف التخصصات، هي الطرق المُثلى إن أردنا مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بحرفية وسرعة واستباقية تتفوق على الأساليب الإجرامية التي يتحايل فيها المُجرمون على القانون، في محاولة للإفلات من العقاب”.

وأكد سعادة اللواء أن القمة الشرطية بوصفها منصة تخصصية رائدة، والأبرز من نوعها في مجال إنفاذ القانون، فإنهم يفخرون بشمولية الطرح، وتناولها لأبرز التحديات العالمية ضمن 7 مؤتمرات، تتمثل في مؤتمر الحد من الجريمة، والمؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية، والمؤتمر الدولي لبحث قضايا المخدرات، ومؤتمر المرونة والاستدامة، ومؤتمر الطائرات بدون طيار، ومؤتمر التنقل في المستقبل والسلامة على الطرق، ومؤتمر الكلاب البوليسية الدولي. منوهاً بحضور أكثر من 20 منظمة دولية، وأكثر من 70 من القادة الأمنيين حول العالم، ومشاركة أكثر من 65 دولة، وما يفوق الـ170 متحدثاً، وأكثر من 20 ألفاً من الزائرين.

وقال اللواء العبيدلي، إن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتحت مظلة وزارة الداخلية، لا تدخر جهداً في الدفع بكوادرها البشرية للانخراط في التجارب الناجحة عالمياً، والبرامج التدريبية المُتقدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وفي ذات الوقت، فإنها تَسعد بنقل ممارساتها الناجحة إلى الدول الأخرى، ولعل أبرز هذه الممارسات، مراكز الشرطة الذكية SPS، والتي تبنتها جمهورية صربيا في العام الماضي 2023، كأول مركز شرطة ذكي يتم تدشينه خارج دولة الإمارات.

وأضاف “سعياً لتعزيز تبادل الممارسات والخبرات، وفي إطار توطيد العلاقات مع أجهزة الشرطة العالمية والمنظمات الدولية، فإننا سُعداء باستضافة الندوة الثانية من مجموعة التعلم العملي الدولي “IALG”، في الفترة بين 27 من فبراير وحتى 4 مارس المقبل، البرنامج التطويري الاستراتيجي المهني والشخصي، والذي تختار فيه المجموعة 20 من كبار المسؤولين المُختارين من منظمات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، ليجتمعوا من أجل البحث والتفكير والعمل معاً لاستكشاف قضية استراتيجية ناشئة ذات صلة بمستقبل الشرطة. كذلك فإننا نستضيف الاجتماع السنوي لرؤساء الأقاليم للجمعية الدولية لقادة الشرطة IACP، بالإضافة إلى مشاركة القافلة الرياضية التي أطلقها مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والمعرض التقني المُصاحب، والذي يقدم أحدث الحلول التقنية والبرامج التكنولوجية المُتقدمة دعماً للجهود الشرطية والأمنية ووكالات إنفاذ القانون، إلى جانب العديد من ورش العمل والاجتماعات الجانبية لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات والخبراء على حد سواء”.

 

من جانبه أكد سعادة اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، أن قوات الشرطة تعمل على دعم عملياتها وتعزيز دورها بتوظيف التكنولوجيا العصرية ضمن مهامها التخصصية، منوهاً بالدور المتقدم والمتزايد للطائرات بدون طيار كأداة حيوية في تنفيذ مهمات شرطية محددة.

وقال ” انطلاقاً من هذا الدور، نفخر بامتلاكنا لمنظومة الدرون بوكس، كمنصة طائرات مؤتمتة بدون طيار، ترتقي بمنظومة العمل الشرطي، وتساهم في خفض معدل الاستجابة للحالات الطارئة جداًّ، وتحقق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان في الإمارة، عبر دعمها لكافة العمليات الشرطية بالوحدات التنظيمية للإمارة”.

واستكمالاً لتطويع التكنولوجيا في العمل الشرطي، أكد أن القمة الشرطية العالمية عمدت إلى تخصيص مؤتمر “التنقل في المستقبل والسلامة على الطرق”، ليناقش أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل، وهو استخدام المركبات ذاتية القيادة” والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من المركبات، كما سيتطرق المتحدون إلى الرؤية العالمية للسلامة على طرق، والتطور الهائل في تكنولوجيا وتقنيات تعزيز جوانب السلامة للمساهمة في خفض الحوادث والإصابات.

وأشار اللواء الرزوقي إلى مؤتمر الكلاب البوليسية K9، بوصفه داعماً رئيسيا لعمل رجال الشرطة، بقدراتها في البحث والإنقاذ، والمساهمة في الكشف عن الجرائم، والمخدرات والمتفجرات، وغيره، خاصة وأن قدراتها اليوم عُززت بتكنولوجيا متقدمة رفعت من كفاءتها على تأدية المهام الأمنية، ولابد من تسليط الضوء على هذه التجارب والممارسات، بهدف الدراسة والتطبيق وتبادل المعرفة، ومناقشة التحديات والضوابط والرؤى المستقبلية بشأن التدريب والعناية.

وقال، إن المنظومة الأمنية والجنائية اليوم، لا تحتاج التطوير والبحث والمعرفة والابتكار وحسب، وإنما تتطلب أيضاً إجراء دراسات مستفيضة لما يمكن أن تكون عليه الاستجابة الفورية مستقبلاً، خاصة في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث، والتي تستدعي اتخاذ إجراءات فورية استناداً إلى بنية تحتية متقدمة ومترابطة، وهو ما نسلط عليه الضوء في القمة من خلال المرونة والاستدامة، في إشارة إلى تجربة مدينة دبي كنموذج للمدن المرنة في العالم، والتي استطاعت بمرونة وانسيابية في التعامل الأزمة الصحية الأشد في العالم، والتحول السريع في منظومتها الأمنية والصحية والعملية والتعليمية خلال أوقات قياسية وبما يتناسب مع الأوضاع الطارئة.

وتطرق العميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، إلى الدور المهم الذي تلعبه القمة في تعزيز الشراكات والتعاون الأمني بين الدول، وذلك بالإشارة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والجلسات النقاشية الجانبية التي تنعقد على هامش القمة، وما ينجم عنها من توطيد للعلاقات الشرطية والأمنية في العالم، وهو ما يدعم أحد أهم الأهداف التي تأسست لأجلها القمة.

وأشار العميد المعلا في حديثه إلى جوائز القمة الشرطية العالمية بفئاتها العشرة، الرامية إلى الاحتفاء بجهود العاملين في مجالات إنفاذ القانون، والدفع بهم لإبراز جهودهم الشرطية والأمنية لتكون نموذجاً بين نظرائهم في المجال، بما قدموه من خدمات جليلة وتضحيات خلال مسيرتهم الطويلة، وتقدير هذه الجهود أمام القيادات والأجهزة الشرطية العالمية.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” قال العميد الشيخ محمد المعلا “ تتميز هذه الدورة بأجندة غنية ومتنوعة تتضمن سبعة مؤتمرات رئيسية موجهة نحو تعزيز العمل الشرطي والأمني وأن هذه المؤتمرات تغطي مجالات حيوية مثل الأدلة الجنائية، وعلم الجريمة، ومكافحة المخدرات، واستخدام الطائرات المسيرة والكلاب البوليسية في العمليات الأمنية، بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والمرونة في العمل الشرطي”.

وأضاف “ سيتخلل القمة فعاليات جانبية تركز على تقديم جوائز تكرم الابتكار والتميز في العمل الشرطي والأمني” مشيرًا إلى أن هناك 10 جوائز سيتم تقديمها في مجالات مثل البحث الجنائي، ومكافحة المخدرات، والأدلة الجنائية، وعلم الجريمة بالإضافة إلى تكريم العنصر النسائي في العمل الشرطي وجائزة لأفضل تطبيق أمنّي وشرطي على مستوى العالم وجائزة عن أصحاب الهمم وعلاقة الشرطية بالمجتمع وجائزة الابتكارات في الأداء للعمل المؤسسي وسيتم تكريم الفائزين من القيادات الشرطيه على مستوى العالم في حفل خاص.

ولفت العميد المعلا إلى أن القمة ستوفر منصة للنقاش وتبادل الخبرات من خلال طاولات مستديرة تجمع خبراء من مختلف التخصصات لمناقشة تحديات مثل غسل الأموال والمؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى العالم بالإضافة إلى الابتكار في العمل الشرطي مؤكداً أهمية هذه القمة كفرصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين أجهزة الشرطة على مستوى العالم.

من جانبه، أكد سعادة اللواء خبير خليل المنصوري، أن عمليات مكافحة الجرائم المُنظمة والعابرة للحدود، تستند إلى منظومة عمل أمنية وجنائية مُتكاملة، تتوحد فيها جهود الخبراء من ضباط الشرطة ذوي الخبرة في البحث والتحري، والمتخصصين في عمليات المكافحة، والخبراء في علوم الأدلة الجنائية، للعمل وفق منهجيات وأطر محددة، وتتكامل جهودهم وتتوحد أهدافهم للوصول إلى حلول وأساليب ناجعة تعزز الحصول على معلومات سريعة ودقيقة، بالاستناد إلى الخبرات والمعارف والعلوم والتقنيات المتقدمة، سعياً خلف تعزيز الجهود المبذولة للوقاية من الجريمة ومكافحتها والحد منها، وتحقيق العدالة، ونشر الأمن والأمان في مجتمعاتنا.

وأضاف “ رجل الشرطة مُطالب اليوم بالاطلاع على أحدث الدراسات العلمية والبحثية كل في اختصاصه، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لتحقيق نتائج دقيقة وسريعة في آن معاً، إلى جانب استشراف مستقبل الجرائم بمختلف صورها، سواء التقليدية أو الإلكترونية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية والمنظمات الدولية، لنتمكن من تحقيق نتائج أمنية فعالة، لا تعزز وحسب استدامة تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم القمة الشرطية العالمية، وإنما تضمن في ذات الوقت المساهمة في تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، والمساهمة أيضا في تعزيز أمن المجتمعات، وهو ما نهدف إليه من خلال بناء منصة دولية تجمع الأجهزة الشرطية والمنظمات الدولية ووكالات إنفاذ القانون تحت سقف واحد”.

وأوضح اللواء المنصوري، أن القمة الشرطية العالمية في نسختها السابقة، حققت نتائج مهمة على صعيد التعاون الدولي بين الدول، كما خرجت بعدد من التوصيات فيما يتعلق بمكافحة الجرائم والمخدرات، وكيفية مواجهتها، أبرزها ضرورة تبني منهجيات عمل متعددة حديثة، تتسم بالمرونة وتواكب المتغيرات العالمية في اتجاهات الجريمة بالاستعانة بالأدوات الرقمية، والسعي لاتخاذ تدابير وقائية لمواجهة الجريمة، والاستفادة من التجارب الشرطية العالمية في مجال مكافحة الجرائم، عبر تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الشرطية، وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة، والوقوف على آخر المستجدات والتحديات الآنية والمستقبلية إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون بين الدول ومنظمة الانتربول، وذلك بشأن تبادل المعلومات في مختلف الجرائم المنظمة، ومن ذلك جرائم الترويج للمخدرات بوصفها عابرة للقارات، والتقنيات المستخدمة في تمويل عملياتها أو التربح منها بالعملات المشفرة إلى جانب تعزيز وتطوير مهارات العاملين في مجال مكافحة المخدرات على مستوى كافة الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش والكشف عن المواد القادمة من الخارج. آملاً أن تخرج القمة هذا العام بنتائج وتوصيات تدفع بعمليات المكافحة العالمية قُدماً نحو أطر وآليات أكثر ابتكاراً ومرونة”.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” أعلن المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، عن تفاصيل المؤتمر الخاص بكلاب الكشف الأمني ضمن القمة الشرطية لهذا العام، مؤكدًا على الطابع المتميز لهذه الدورة التي تحظى بدعم كريم من سيدي معالي القائد العام لشرطة دبي.

وصرح المزروعي بأن المؤتمر لهذا العام سيشهد اختلافات جوهرية مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن القمة ستتضمن ورش عمل متخصصة في السادس من مارس، تغطي مواضيع حيوية مثل المداهمات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب الكلاب الأمنية.

وأضاف أن المؤتمر الرئيسي المقرر في السابع من مارس سيناقش للمرة الأولى الجوانب البيطرية المتعلقة بكلاب الكشف، وسيستضيف ثمانين طالبًا من جامعة الإمارات وكلية التقنية العليا، متخصصين في الطب البيطري، للمشاركة في محاضرات يقدمها أربعة من أبرز المحاضرين في هذا المجال.

ولفت إلى مشاركة خبراء دوليين سيتطرقون إلى موضوعات مهمة مثل تدريب الكلاب والعلاجات البيطرية الحديثة وكشف الممنوعات، مؤكدًا على القيمة الكبيرة والاستفادة الواسعة التي سيحصل عليها المشاركون في هذا المؤتمر.

من جانبه قال ملازم عبد الله الدبل، من الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، إن القمة الشرطية في الدورة الثالثة لاقت مشاركات واسعة حيث استقطبت القمة أكثر من 54 رئيس وفد من 54 دولة حول العالم، مؤكدة بذلك على مكانتها كمنبر دولي رائد في مجال الأمن والشرطة وقدمت منصة فريدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن والشرطة، وذلك بفضل مشاركة متحدثين بارزين وخبراء دوليين في هذا المجال.

وأكد الدبل أن الصدى الإيجابي للقمة وسمعتها الطيبة على مستوى العالم ساهما في زيادة الاهتمام والحضور من مختلف الجهات الشرطية والقيادات الأمنية العالمية، ما يعكس الصورة الإيجابية للقيادة العامة لشرطة دبي ودولة الإمارات ككل.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الموافقة على قانوني الشرطة والمنازعات الضريبية.. حصاد جلسات مجلس النواب 3–5 نوفمبر

واصل مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية ، ناقش خلالها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

 

و دعا مجلس النواب جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.

 

و أشاد الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

و وصف رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون.

 

كما وافق المجلس "نهائياً" خلال جلسات هذا الأسبوع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة "لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها".

 

كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

 

وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن.. استمع مجلس النواب إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.


الجلسات العامة


*جلسة الأحـد 3/11/2024*
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها... وخلال المناقشات وجه النواب الشكر والتقدير للشرطة المصرية لما تقدمه من خدمات جليلة وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد مشيدين بحرص وزارة الداخلية على تعديل التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة في ضوء الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري في ظل المتغيرات الأمنية وظهور جرائم جديدة تستلزم التدريب الجيد على أساليب التكنولوجيا الحديثة لمكافحة كافة أنواع الجرائم، لدعم كوادرها علمياً وفنياً وتحقيق الاستقرار الوظيفى وضبط المراكز القانونية لأعضاء هيئة الشرطة.

بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
الذي يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً أكد فيها أن مشروع القانون يُعد وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأشادً بالدور الكبير الذي قام به ممثلو الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون الذين أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، حيث أثرت النقاشات برؤى تعزز روح التعاون وتثري مناهجنا التشريعية، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيباً بل هو إثراء للديمقراطية... ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة طمأنة للجميع أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في دراسة مشروع القانون بدقة وتأن لضمان خروجه بصياغة تشريعية رصينة ودقيقة تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية مع استمرار حرص المجلس على الحوار المنفتح على كل الآراء والمقترحات تأكيداً على أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.

وخلال المناقشات ، أكد السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب مؤكداً أهمية دور المجلس ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم موضحاً أن هذا القانون هو أحد الأولويات التشريعية للحكومة لحماية حقوق الإنسان بما يتفق والاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور، وأكد السيد المستشار وزير العدل أن مناقشات مشروع القانون تمت بدراسة متأنية ودقيقة ذات مستوى رفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائى تمثل تجسيداً للجمهورية الجديدة انطلاقاً من حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل يواكب الالتزامات الدستورية والتطور التقني للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وأشاد السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي واصفاً التشريع الجديد بأنه ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب فى ظل اعتزام مصر الترشح في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفى كلمته أعرب نقيب المحامين عن عظيم تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون لافتاً إلى حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد المستشار عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مشروع القانون من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث يتعلق بالحقوق والحريات مشيراً إلى المناقشات الموسعة التى جرت بشأنه ليخرج بشكل متوازن رغم التحديات والحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.

واستمع المجلس لملاحظات أعضاء اللجنة الفرعية وممثلى عدد من الجهات المعنية الذين أشادوا بالجهد الكبير الذى بذل فى إعداد القانون ليخرج إلى النور بشكل يوازن بين مقتضيات العدالة وحماية حقوق المواطنين لافتين إلى الانجازات الهامة التى حققها بشأن الحبس الاحتياطى وإنهاء معاناة الاف المواطنين وأكدوا أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصفوه بأنه يحمى الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة.


*جلسة الإثنين 4/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (85/3) بميناء الاسكندرية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات الموانئ البحرية المصرية، وتعظيم حركة التداول بها بشكل يؤهلها للاضطلاع بدورها وتحقيق الرؤية التنموية للقيادة السياسية....وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي لتكون مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية تحت مظلة التشريعات والقوانين المصرية من خلال إدماج هيئة ميناء الاسكندرية ضمن سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، والاهتمام بتطوير أرصفة الميناء وتحويلها إلى محطات متكاملة وتزويدها بأحدث المعدات اللازمة للتعامل مع أحدث السفن وأكبرها، مع الاستعانة بالخبرات والاستثمارات العالمية المتخصصة لزيادة كفاءة حركة تداول البضائع داخل الميناء، ودعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير البنية الفوقية للموانئ المصرية عموماً وميناء الاسكندرية خصوصاً، والوصول إلى أفضل أداء إدارى وتشغيلى يضمن تحقيق أفضل عوائد خدمية واقتصادية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال الجلسة أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز، ومن جانبهم أشاد النواب بمشروع القانون الذى يمثل وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى حقق توافقاً تاريخياً واجماعاً على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد، مؤكدين أنه يمثل خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى والقضائى فى مصر بما يحقق التوازن بين حق المواطن وحق المجتمع بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطنى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتين إلى وجود العديد من المميزات بالقانون فيما يخص سلطة النيابة العامة وتفتيش المنازل وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى فضلاً عن المواد المستحدثة وأبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة.

*جلسة الثلاثاء 5/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
• مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
• مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعاً).
• مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

ألقى السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، بياناً بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، إصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية... حيث أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود الحماية الاجتماعية، وتركزت أبرز محاور كلمته فى النقاط التالية:
"إقرار سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة العامة بشكل استراتيجى متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، وكذلك ربط الانفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبى وجذب ممولين جدد، وذلك بإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية، كما تم استحداث نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباء كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبى" أو لطول فترة حل المنازعات، أحال المجلس بيان وزير المالية، إلى لجنة الخطة والموازنة، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات".

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
خلال المناقشات أكد النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، وتؤكد أن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين والتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وثمن النواب تضمين مشروع القانون آليات مبسطة لإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم فى رفع العبء عن المحاكم في قضايا المنازعات الضريبية، مطالبين بتحقيق العدالة الضريبية وأكدوا أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... خلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات "من حيث المبدأ "إلى الجلسات القادمة أيضاً، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، موضحاً أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب بإرادته والدستور ينص على أن السيادة للشعب والنواب هم ممثلو الشعب المصرى. مضيفاً أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان المصرى أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لاستعراض ملامح مشروع القانون، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى... خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يهدف إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة ناجزة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج مشكلات القانون الحالى الصادر منذ عام 1950 لتحقيق مصلحة المواطن فى مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه وذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، كما أشاد النواب بالامتيازات الواردة بمشروع القانون والتي تستهدف تحقيق سرعة التقاضي وتطبيق العدالة الناجزة.

 

*رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر 2024م.*

مقالات مشابهة

  • الموافقة على قانوني الشرطة والمنازعات الضريبية.. حصاد جلسات مجلس النواب 3–5 نوفمبر
  • الإمارات تشارك في "القمة العالمية لقادة ورموز الأديان" بأذربيجان
  • برعاية ذياب بن محمد.. "رواد الشباب العربي" تحتفي بـ40 شاباً ملهماً في نسختها الثالثة
  • تنظيم قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
  • محمد بن راشد: 3 أيام من العمل المكثّف تحدد أجندة العام المقبل
  • محمد بن راشد: 3 أيام من العمل الحكومي المكثف تحدد أجندة 2025
  • منظمة التعاون الإسلامي تشارك في القمة العالمية للقادة الدينيين في باكو
  • تنظيم النسخة الثالثة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
  • “الحرس الوطني” تنظم النسخة الثالثة من “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية”
  • شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية تشاركان في «الشارقة للكتاب»