خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة للأوقاف ولكنها لا تحصل عليها بسبب قانون الإيجار القديم.
الإيجار القديم.. هـذه الحالات يتم طرد المستأجر طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة إهدار بعض قيم العماراتوأضاف "جاب الله" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن هناك 150 عمارة في القاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.
وتابع "الدولة من حقها فرض تسعيرة جبرية على بعض الممتلكات ولا أجد سبب لإعفاء أصحاب المحلات الإيجارية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية أحمد موسى محافظ الإسكندرية القاهرة والجيزة اللواء رضا فرحات الإيجار القديم المحلات التجارية تسعيرة جبرية ولة قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إشاعة 100 مليار درهم عائدات “المصالحة الضريبية”.. خبير اقتصادي يضع النقط على الحروف
زنقة 20 ا متابعة
راجت في الساعات الأخيرة أن المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة قبل فاتح يناير من سنة 2025 أسفرت عن تحصيل 100 مليار درهم، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024.
وفي هذا الصدد نفى علي الغنبوري، الخبير الإقتصادي و رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن تكون الدولة قد جنت من هذه العملية هذا المبلغ الضخم.
وأضاف الغنبوري أنه “يتم تداول تقديرات مبالغ فيها بخصوص مداخيل المساهمة الإبرائية، حيث يشاع أن الدولة ستجني أكثر من 100 مليار درهم، وهذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقعé.
وأوضح أن ” النقد المتداول بالمغرب يبلغ حوالي 425 مليار درهم(حسب بنك المغرب) ، و نسبة المساهمة الإبرائية محددة في 5% من المبلغ المصرح به”.
وتابع أنه “حتى لو تم التصريح بكل السيولة (425 مليار درهم) بمعنى ان كل المغاربة صرحوا بما لديهم ، فإن المداخيل المتوقعة ستصل إلى 21,25 مليار درهم فقط وليس أكثر”.
وشدد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على أن “هذه المعطيات تؤكد أن ما يشاع عن مداخيل تتجاوز 100 مليار درهم غير دقيق وغير واقعي، لهذا يجب انتظار المعطيات الرسمية بهذا الخصوص”.