السجن 7 سنوات للمتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمه وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، معاقبة المتهمين بحيازة المواد المخدرة وسلاحا نارياً بالسجن المشدد ٧ سنوات.
تعود تفاصيل القضية رقم ٣٦٩٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز الإبراهيمية والمقيدة برقم ١٠٥٦ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، لانه في يوم ٢٩ مايو٢٠٢٣، تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من ضباط الإدارة العامة للمخدرات بالشرقية يفيد بقيام متهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين سعيد.م.س، عمرو. ا. ا، محمود.ا. م بتشكيل عصبة غرضها الإتجار فى الجواهر المخدرة نبات الحشيش ( القنب والبانجو)، واحرزوا جوهر الحشيش الجاف( القنب) بقصد الإتجار، كما حاز المتهمين سلاحا نارياً(فرد خرطوش) ومسدس وذخيرة بغير ترخيص للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات الزقازيق حيازة المواد المخدرة محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية