18.2 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةيشهد اليمن أزمة إنسانية حادة تصنفها بعض المنظمات الأممية والدولية بأنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وأكثرها تعقيداً، في ظل استمرار الممارسات العدائية التي تمارسها جماعة الحوثي.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في الثاني من فبراير الجاري نداءً أممياً إلى الجهات المانحة والشركاء في مجالات العمل الإنساني لجمع نحو 4 مليارات دولار للاستجابة لحاجات 18.2 مليون يمني خلال عام 2024.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً مأساوية في غاية التعقيد جراء الأزمة الإنسانية الحادة، منذ انقلاب الحوثي على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى. وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الممارسات العدائية التي تمارسها الجماعة تسببت في انهيار غير مسبوق لمختلف قطاعات الاقتصاد، وتدهور جميع الخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي، وهو ما فاقم الأزمات الإنسانية.
وبحسب التقديرات الأممية، فإن نحو 17.6 مليون شخص في اليمن سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العام الجاري، معتبرة أن الوضع الغذائي من أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق.
كما حذر بن لعسم من خطورة تعمد الحوثي تعطيل عمل المنظمات الأممية والدولية المعنية بتقديم وتوزيع المساعدات، بعدما أصبحت النظم الاجتماعية والاقتصادية والصحية على حافة الهاوية.
وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت 26 منظمة يمنية ودولية معنية بالعمل الإنساني عن تعليق عملياتها بسبب مخاوف أمنية في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
القمة الأممية للمستقبل.. ملامح وتحديات
تعقد الأمم المتحدة في نيويورك في 20، و21 سبتمبر الجاري حدثًا رفيع المستوى، يجتمع فيه قادة العالم بغية التوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل بشكل يكفل أيضًا حماية المستقبل، وهي الفعالية التي يطلق عليها مؤتمر القمة المعنية بالمستقبل، والتي من المقرر أن يصدر عنها ميثاق عملي للمستقبل، يتم التفاوض عليه بين الحكومات ويتضمن فصولًا حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية؛ والسلام والأمن الدوليين؛ والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي؛ والشباب والأجيال القادمة؛ وتحويل الحوكمة العالمية.
وتأتي أهمية المؤتمر الأممي الوشيك- وفقًا لرؤية الأمم المتحدة- على خلفية أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي سبق أن حددتها الأمم المتحدة لنفسها. كما أن ما تفعله الأمم والمجتمعات حاليًا لا يرقى بالفاعلية اللازمة إلى مستوى التحديات أو الفرص الجديدة؛ فالتطورات المعقدة تتجاوز بسرعتها ما لدى المجتمعات الراهنة من نظم للتعاون والتكيف، كما أن المنافع المحتملة وفرص التقدم المنظورة متفاوتة بين الدول والمجتمعات، فتتقدم بعض المجتمعات تاركة مجتمعات أُخرى تعاني في خلفية المشهد. ولمّا كان هذا التفاوت في حساسية واستيعاب التقدم وإدماجه والاستفادة منه بين الشعوب يحمل في طياته تهديدات ومخاطر على المجتمعات كافة، وليست المتقدمة في رَكْبِه وحَسْب، فإن صياغة ميثاق عالمي عملي للمستقبل يعد أكثر إلحاحًا لتأسيس حوكمة متعددة الأطراف جديدة عوضًا عن هذه الحوكمة الراهنة، التي صُممت في أوقات أقل تعقيدًا وأبطأ سرعة، والتي لم تعد ملائمة بأي حال لعالم اليوم المعقد والمترابط والسريع، والآخذ في اتجاه مزيد من تلك الصفات.
وتأسيسًا على الأهمية المذكورة، نشأت الفكرة الأممية بشأن عقد مؤتمر قمة معنيٍّ بالمستقبل في إطار اقتراح بذات الشأن ضمن التقرير الأممي المعنون “خطتنا المشتركة”، الذي جاء- أي التقرير- استجابة من الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة من الدول الأعضاء لتقديم أفكار عن أفضل السبل للتصدي للتحديات الحالية والمقبلة، وقد حددت الدول المُقترحة الهدف العام لمؤتمر القمة وميثاقه المأمول في ضرورة إعادة التأكيد على ميثاق الأمم المتحدة، وتنشيط تعددية الأطراف، وإعطاء دفعة لتنفيذ الالتزامات القائمة، والاتفاق على حلول للتحديات الجديدة، واستعادة الثقة.
وعلى الرغم مما عبر به أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن رؤيته بشأن المؤتمر المنتظر بقوله إنه “لا يمكننا بناء مستقبل لأحفادنا بنظام تم بناؤه لأجدادنا”، فإنه من السابق لأوانه القفز على مقدمات المؤتمر الوشيك، وصولًا إلى نتائج فريدة أو نوعية تتمخض عن المجتمعِين. فبعد مرور ما يربو على العقد من إطلاق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو عام 2012، وما صاحب ذلك من زخم عالمي حول سبل تحقيقها وتحديات ذلك، يبدو أن القمة الوشيكة للمستقبل تسعى لإعادة حشد الزخم العالمي مرة أخرى؛ على أمل تحقيق ما فات من أهداف الاستدامة المتساقطة على مدار عقد، التي عقَّد إمكانية تحقيقها التسارعُ التكنولوجي المعقد في السنوات الأخيرة، بيد أن الخطوط العريضة للمؤتمر والميثاق، إضافة إلى تعقُّد البيئة العالمية دوليًّا وإقليميًّا، تُثير تساؤلات عن إمكانية تحقيق تلك المنشودات السالفة.
في النهاية؛ يُعدُّ المؤتمرُ المنظورُ خطوةً على مسار حرج عالميًّا نحو صياغةِ رؤية عالمية للمستقبل، وتصميمِ سبُلٍ أكثر واقعيةً، لمواجهة التحديات الجماعية عالميًّا، وتعزيزًا للجهود الأممية والدولية لتحقيق استدامة أكثر مرونة، واستجابةً لطموحات مجتمعات الأمم المتحدة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط