مديرة منظمة التجارة العالمية لـ«الاتحاد»: النظام التجاري متعدد الأطراف قادر على الصمود أمام التحديات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
وصفت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية انطلاقة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي بـ«المشجعة» بعد أن شهد اليوم الأول الاحتفال بتوسع عضوية المنظمة لتصل إلى 166 دولة مع انضمام كل من تيمور الشرقية وجمهورية جزر القمر، وقبول المزيد من الدول لاتفاقية مصايد الأسماك، والإعلان عن اختتام مفاوضات مبادرة تيسير الاستثمار.
وأكدت إيويالا، في سؤال لـ «الاتحاد»، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن انضمام دولتين جديدتين لعضوية المنظمة يمثل حدثاً هاماً في تاريخ المنظمة، ومؤشراً على قدرة المنظمة على الاحتفاظ بجاذبيتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف، بالإضافة إلى الاقتراب من الوصول إلى نسبة ثلثي الأعضاء لدخول اتفاقية مصايد الأسماك حيز التنفيذ بعد تقديم المزيد من الأعضاء صكوك قبولهم للاتفاقية في اليوم الأول.
النظام الجاري
شددت إيويالا، خلال المؤتمر، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، على قدرة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف على الصمود أمام التحديات العالمية، ومحافظة المنظمة على جاذبيتها لانضمام المزيد من الدول، مشيرة إلى وجود 22 دولة على قائمة الانضمام للمنظمة للاستفادة من القيمة المضافة التي تقدمها لهم في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن شروط الانضمام للمنظمة ليست سهلة، وتتطلب العديد من الالتزامات والشروط والقوانين والإجراءات والتي قد تستغرق سنوات طويلة لقبول العضوية، لافتة إلى أن فترة مفاوضات انضمام تيمور الشرقية للمنظمة، وهي الأسرع منذ سنوات عدة استغرقت 7 سنوات، فيما استغرقت مفاوضات انضمام جزر القمر 17 عاماً، لافتة إلى وجود العديد من الدول العربية التي ترغب في الانضمام إلى عضوية المنظمة، مثل العراق وسوريا وليبيا ولبنان.
وتحدثت مديرة عام منظمة التجارة العالمية عن واقع التجارة الدولية في ظل أوضاع عدم اليقين التي يشهدها العالم حالياً والتي أثرت على توقعات نمو حجم التجارة العالمية والتي كان من المتوقع أن تكون بحدود 0.8%، وتدفع كذلك إلى مراجعة توقعات المنظمة السابقة لنمو العام الجاري 2024 والتي كانت بحدود 3.3%.
وأشارت مديرة المنظمة إلى أن ما شهده اليوم الأول من زخم ملحوظ في تقديم العديد من الدول الأعضاء لصكوك قبول اتفاق مصايد الأسماك ليصل إجمالي التصديقات إلى نحو 70 تصديقاً، وهو ما يعني أننا نقترب من تصديق الاتفاقية ودخولها مرحلة النفاذ والتي تتطلب قبول ثلثي الأعضاء للاتفاقية التي تم إقرارها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف يونيو 2022، منوهة بهذا التقدم الذي تحقق في فترة لا تتجاوز الـ 18 شهراً فقط.
وأشارت كذلك إلى المفاوضات الخاصة بالزراعة والتي تعد من الملفات الدائمة على أجندة المؤتمرات الوزارية منذ أكثر من 30 عاماً لكن لم يتم إحراز أي تقدم بها، مشيرة إلى أن تضيمنها لأجندة المؤتمر الوزاري الحالي وفق رؤى جديدة يعيد الآمال بإحياء المفاوضات مرة أخرى.
من جانبه، أكد معالي ثاني الزيودي، أن منظمة التجارة العالمية تظل «قوة دافعة» ضد الحمائية والتمييز، وهي محرك مهم لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وشدد على أهمية تأكيد أن منظمة التجارة العالمية «حية وجيدة»، وقادرة على مواصلة حقيق نتائج تهم الناس، وأن يظهر المؤتمر أن النظام التجاري المتعدد الأطراف يمكن أن يساهم في التنمية وسيساهم في ذلك.
وأشار معاليه إلى إعلان دولة الإمارات تقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمواً.
وأوضح معاليه إلى تخصيص 5 ملايين دولار من هذا الدعم لصالح صندوق دعم المرأة بمجال التصدير الذي تم إطلاقه أمس الأول على هامش فعاليات المؤتمر، فيما توزع المبلغ المتبقي لصندوق مصايد الأسماك ومجالات الدعم الأخرى للبلدان النامية.
مفاوضات تجارية
حقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (Mc13) أول نجاح له بإعلان التوصل إلى اختتام مفاوضات مبادرة تيسير الاستثمار من أجل التنمية ومطالبة نحو 75% من الدول الأعضاء دمج الاتفاقية في الملحق الرابع لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
ويمثل المشاركون ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما يقرب من 90 اقتصاداً نامياً و26 اقتصاداً من أقل الاقتصادات نمواً.
ويعتبر الوصول إلى اختتام مفاوضات مبادرة تيسير الاستثمار وعلامة بارزة في تاريخ منظمة التجارة العالمية بوضع الصيغة النهائية للاتفاقية أمام المؤتمر الوزاري، وإتاحتها للجمهور باللغات الرسمية الثلاث لمنظمة التجارة العالمية.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا: «في غضون ست سنوات، انتقلنا من العمل التحضيري إلى اتفاقية رائدة تعد بمساعدة الموقعين عليها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية»، لافتة إلى أن اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية ستساهم في جعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وشمولاً.
بدوره، قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الانتهاء من اتفاقية تيسير الاستثمار جاء نتيجة جهود استمرت أكثر من ست سنوات من العمل والتفاني والرؤية لأكثر من 120 عضواً. وقال «إن هذا الاتفاق دليل على قوة التعاون والرؤية المشتركة لتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد».
وأكد الأعضاء المشاركون في الاتفاقية أن الاتفاقية من شأنها أن تخلق معايير عالمية واضحة ومتسقة لتسهيل الاستثمار، مما يقلل من عدم اليقين التنظيمي، وترسل إشارة قوية إلى المستثمرين بأن الاقتصاد المضيف ملتزم بإصلاح مناخ الاستثمار فيه.
وشدد المشاركون على أنه بمجرد دمج اتفاقية تيسير الاستثمار في منظمة التجارة العالمية، فإنها ستسمح لأعضاء البلدان النامية والأقل نمواً بتلقي المساعدة الفنية، ودعم بناء القدرات التي يحتاجون إليها لتنفيذها.
ويقترح المشاركون إضافة الاتفاقية إلى الملحق رقم 4 من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، لافتين إلى أنه في أن الاتفاقية ستكون متعددة الأطراف «ملزمة فقط للأعضاء الذين يقبلونها»، إلا أنها مفتوحة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية للانضمام إليها.
اتفاقية تيسير الاستثمار
تقدم اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية أدوات لتبسيط وتسريع إجراءات إدارية بعينها، مثل عمليات الترخيص التنظيمي، والمطالبات، والمراجعات الدورية، وهي تشجع التعاون بين السلطات المحلية المختصة وتنشئ منتدى عالمي لتعزيز أفضل الممارسات، وبالتالي تعزيز التعاون عبر الحدود. لتشجيع الاستثمار المستدام ومساعدة الاقتصادات النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشتمل اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية على فقرات تركز على السلوك التجاري المسؤول وتدابير مكافحة الفساد، علاوة على ذلك، توفر اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية المرونة للبلدان النامية، مما يمكنها من تحديد السرعة التي تنفذ بها الإصلاحات، وتمديد المواعيد النهائية للتنفيذ، وطلب فترات السماح، والحصول على المساعدة الفنية، وبالتالي استيعاب ظروفها واحتياجاتها الفريدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية الاستثمار الإمارات ثاني الزيودي لمنظمة التجارة العالمیة منظمة التجارة العالمیة تیسیر الاستثمار المؤتمر الوزاری النظام التجاری متعدد الأطراف مصاید الأسماک من الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف سيصمد العالم أمام طوفان ترامب التجاري؟ الصين تصعّد، وتركيا تسعى للتوازن!
القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 9 أبريل، تسبب في تصعيد التوترات الدبلوماسية في آسيا.
الرسوم الجمركية التي وصلت إلى 104% على البضائع الصينية أدت إلى انهيارات حادة في الأسواق في دول مثل كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، تايوان، فيتنام، والفلبين، مما دفع العواصم إلى تفعيل خطط تدخل عاجلة.
الصين: “لن نخضع للبلطجة، وسنقاتل حتى النهاية”
وصفت وزارة الخارجية الصينية الرسوم بأنها “بلطجة” وأصدرت بياناً جاء فيه: “الولايات المتحدة تستغل الرسوم لممارسة الضغط على الصين. هذا غير مقبول. سنرد بحزم وفعالية.”
أما وزارة التجارة الصينية فكانت أكثر صراحة: “الصين لا تسعى إلى حرب تجارية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك حقوقها المشروعة.”
وفي اليوم نفسه، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعاً مع كبار مستشاريه الاقتصاديين لإعادة هيكلة استراتيجيات سلاسل التوريد. وقد عمد الإعلام الرسمي إلى الترويج لقوة الصين، فيما تم حجب عبارات مثل “رسوم 104%” عن التداول.
كوريا الجنوبية: “نحن على طاولة التفاوض، لكن سنحمي اقتصادنا”
كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء أمريكا، تأثرت بشدة خاصة في قطاعي السيارات والإلكترونيات.
رئيس الوزراء هان دوك-سو أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب قائلاً: “نرغب في مفاوضات شفافة ومفتوحة مع الولايات المتحدة. لسنا في ذات الصف مع الصين.”
كما تم إرسال وفد تفاوضي إلى واشنطن برئاسة وزير التجارة تشونغ إن-كيو. وألمحت الحكومة إلى تقديم تنازلات في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال وبناء السفن. وبالتوازي، أُعلن عن خطة دعم بقيمة 10 مليارات دولار لحماية السوق المحلية.
الهند: حالة ذعر في قطاع الأدوية وخفض للفائدة
تضررت الهند بشدة بسبب نية ترامب فرض رسوم على الأدوية، وهي صناعة تصدّر بما قيمته 13 مليار دولار.
وردًّا على ذلك، خفّض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة، بينما بدأت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي بالسعي إلى اتفاق خاص مع واشنطن.
اليابان: ازدحام في الاتصالات الدبلوماسية والعبء الثقيل
حددت الرسوم المفروضة على اليابان بنسبة 24%. وأرسلت طوكيو وفوداً تفاوضية إلى الولايات المتحدة. وقد تراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية بشدة بالتزامن مع انخفاض مؤشر S&P 500.
فيتنام: من أكثر المتضررين برسوم تصل إلى 46%
أرسلت فيتنام وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن، فيما تضررت صادراتها من المنتجات الزراعية والبحرية.
وقد حذّر المسؤولون: “إيجاد أسواق بديلة أمر صعب جداً.”
الفلبين: “فرصة لنا”
الردّ الأكثر تفاؤلاً جاء من الفلبين. حيث قال متحدث الحكومة: “رسوم ترامب لن تؤثر علينا كثيراً، بل قد تجلب استثمارات.”
وبدأت مصانع في إقليم باتانغاس تجذب شركات تهرب من الصين وفيتنام، مستفيدة من انخفاض تكلفة العمالة.
العالم يواجه حرب ترامب التجارية: هل يصمد؟
في البداية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، ثم أعلن ترامب نسباً متفاوتة: 46% على فيتنام، 34% على الصين، 24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي.
بدأت الحكومات تستعد للرد. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بالمثل، مستهدفاً صادرات الخدمات الأمريكية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى. وتدرس بعض الدول التنسيق لاتخاذ إجراءات انتقامية جماعية، ما ينذر بحرب تجارية كبرى.
هذه الخطوة تؤكد انسحاب أمريكا من دورها كحامية للنظام التجاري العالمي، وهو دور بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وبلغ ذروته بإنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995. ورغم انتهاكاتها، تمكنت الصين من الصعود داخل النظام. أما اليوم، فإن الدول العالقة بين واشنطن وبكين، لم تعد تسعى لإنقاذ النظام، بل تبني بديلاً أقل اعتماداً على الطلب الأمريكي وأكثر حماية من فائض الإنتاج الصيني.
اقرأ أيضاشجار عنيف في إسطنبول: سائقي التاكسي يهاجمون سكن للطلاب
الأربعاء 09 أبريل 2025ومع تعمق العلاقات التجارية بين الدول الأخرى، يبرز التساؤل: هل يمكن أن تصمد هذه المنظومة؟ وهل يمكن دمج الصين فيها؟ كندا والاتحاد الأوروبي ردّا على رسوم ترامب بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم بفرض رسوم انتقامية بعشرات المليارات، مدّعين أنها تدابير “وقائية” مسموح بها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
لكن مع شلل الهيئة القضائية للمنظمة، لا يوجد من يبتّ بهذه النزاعات، ما دفع الحكومات إلى التصرف وكأن تفسيراتها الخاصة للقواعد هي السارية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً