استطلاع: المصدرون في بريطانيا تضرروا من الوضع في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت شركات بريطانية بتضاعف استئجار الحاويات 4 مرات، وذلك مع العسكرة الأمريكية للبحر الأحمر، وإثارة الإضطراب فيه دعماً للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.
وأظهر مسح أن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين شعروا بتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر.
وقالت غرف التجارة البريطانية، إن 55% من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53% من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة.
وفي جميع المعاملات التجارية أبلغ 37 % عن حدوث تأثير.
وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت 4 مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين 3 و4 أسابيع، فضلاً عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وسلط بنك إنكلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام.
وأظهر مؤشر “ستاندرد اند بورز” لمديري المشتريات، يوم الخميس، أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في 6 أشهر في فبراير.
وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملاً أكبر بالنسبة لمعظمهم.
والجدير ذكره، أن صنعاء تؤكد ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخراً شملت الاستهدافات السفن الأمريكية والبريطانية نتيجة العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن.
وتحمّل صنعاء دول التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والسعي لعسكرة البحر الأحمر.
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق إنشاء ما يسمى بـ”تحالف الازدهار”، بذريعة “حماية الملاحة البحرية الدولية”، إلا أن هذا التحالف جاء دعماً لـ”إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة، نظراً لموقف صنعاء المشرف والفاعل في دعم غزة والذي أربك الحسابات الأمريكية والبريطانية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحديدة ليست الميدان الوحيد : أنصار الله يستهدفون السفن من كل أنحاء اليمن
وعلى الرغم من التوجهات الأميركية المتجددة لتصعيد الأعمال الحربية على الحديدة تحت حجة وقف هذه الهجمات، فإن المعطيات والوقائع على الأرض تكشف أن هذه الرؤية تتسم بالعشوائية وعدم الاستناد إلى تحليل دقيق للواقع العسكري.
إن الدعوات الأميركية لشن هجوم بري على الحديدة تطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاستراتيجية. فالمنطق العسكري يقول إن استهداف السفن في المياه الإقليمية لم يكن يوما مرتبطا بموقع جغرافي معين، بل كان مرتبطا بالقدرة على استهداف الأهداف البحرية عبر تقنيات متنوعة.
إذ إن أنصار الله لم يعتمدوا في استهداف السفن على الزوارق المسيرة إلا بعد شهور طويلة من استخدام صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من مختلف المناطق اليمنية.
وبالتحديد، منذ بداية هجمات أنصار الله على السفن التجارية، تم استهداف 153 سفينة خلال الأشهر السبعة الأولى من المواجهات، ولم يحتاج المهاجمون إلى الزوارق المسيرة في تلك الفترة. بل كانت الهجمات تتم عبر صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أُطلقت من 12 محافظة يمنية. وهذا يثبت أن استهداف السفن لا يعتمد على الحديدة أو على منطقة معينة في البحر الأحمر، بل هو جزء من استراتيجية عسكرية شاملة تتوزع فيها العمليات من عدة مواقع في اليمن.
واليوم، وبعد مرور أكثر من عام على بداية هذه الهجمات، بلغ إجمالي السفن المستهدفة 202 سفينة، منها اثنتان فقط استُهدِفتا عبر الزوارق المسيرة في البحر الأحمر أما بقية السفن، فقد تم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية متطورة انطلقت جميعها من مختلف المناطق اليمنية، باتجاه مسرح العمليات البحري الذي يشمل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وحتى البحر الأبيض المتوسط. هذه الوقائع تؤكد أنه لا توجد علاقة حتمية بين الهجمات على السفن وبين الحديدة بشكل خاص.
يستند التحليل العسكري إلى الوقائع الميدانية، ولا يمكن تجاهل المعطيات التي تؤكد أن الهجمات على السفن لن تتوقف في حال شن حرب برية على الحديدة. بل إن النتيجة ستكون كارثية، حيث ستجد المملكة العربية السعودية نفسها في مواجهة ردود فعل عسكرية عنيفة من قبل أنصار الله، سواء في البحر أو على الأرض وفي حال تم تنفيذ الهجوم البري على الحديدة، فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في الهجمات على السفن السعودية والنفطية، التي تشكل جزءا رئيسيا من الاقتصاد السعودي. ومن الممكن أن يكون الرد الحوثي على أي تصعيد في الحديدة جزءا من استراتيجية عسكرية أوسع تشمل استهداف المنشآت النفطية الحيوية للمملكة
وبالتالي حدوث ازمة عالمية في اسواق الطاقة بالعالم
علاوة على ذلك، فإن ما يبدو أنه اقتراح عسكري عشوائي يتجاهل تماما حقيقة أن أنصار الله يمتلكون القدرة على استهداف السفن باستخدام تقنيات أخرى لا تعتمد على موقع جغرافي معين.
لذلك، يمكن الاستنتاج بأن إشعال حرب على الحديدة لن يؤدي إلى توقف الهجمات على السفن، بل سيؤدي إلى تصعيد أكبر في المواجهات، وسيضر بمصالح الأطراف المتورطة في هذا النزاع، وعلى رأسها السعودية التي تساهم بشكل مباشر في دعم القوات المعادية في اليمن.
هذه المعطيات العسكرية تؤكد أن الرهان الأميركي على استهداف الحديدة كوسيلة لوقف الهجمات على السفن هو رهان خاطئ. بل إن التصعيد العسكري في هذه المنطقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستزيد الضغوط على المملكة العربية السعودية التي قد تجد نفسها في مواجهة تهديدات متعددة، سواء كانت في البحر أو على الأرض.
في النهاية، يعكس الموقف الأمريكي تجاه الحديدة فشلا في فهم تعقيدات الواقع العسكري اليمني، ويجسد عجزا في قراءة التفاعلات الاستراتيجية على الأرض. وإذا كانت الولايات المتحدة تظن أن الهجوم على الحديدة سيقيد قدرة أنصار الله على استهداف السفن، فهي بذلك تقامر بمصالحها الإقليمية وتضع الأمن السعودي والاقليمي في خطر أكبر.
وما كان من المفترض أن يكون خطوة نحو وقف الهجمات البحرية عبر وقف العدوان الاسرائيلي على غزة قد يتحول إلى تصعيد عسكري شامل، مع ما يترتب عليه من عواقب كارثية على الأمن الإقليمي، لا سيما بالنسبة للمملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم.
- عرب جورنال / كامل المعمري -
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات